تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن وفاة طفل ‏بالأنيميا المنجلية لعدم وجود بنك دم فى واحة سيوة بسبب تقصير الحكومة والأولويات الخاطئة.

وقالت عضو مجلس النواب، إن واحة سيوة مدينة تابعة لمحافظة مطروح وليس لديها سوى مستشفى واحدة لا يوجد بها أى إمكانيات ومستشفى عسكرية مغلقة منذ ما يزيد عن عشرين عاما، ‏متابعة: وبسبب إنعدام إمكانيات مستشفى سيوة وعدم وجود بنك دم توفي الطفل قبل تحرك سيارة الإسعاف الى مستشفى مرسى مطروح التي تبعد عنها بمسافة 300كم، ولم تتحرك سيارة الإسعاف التى بها المريض إلا بعد التنسيق مع مستشفى مرسى مطروح العامة وموافقتها على استقبال الحالة وهذا التنسيق أخذ حوالى ساعتين والطفل مات ووالده يحمله فى الشارع بانتظار أوامر من المستشفى العام فى مرسى مطروح  لتتحرك سيارة الإسعاف.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن حياة المواطن أهم من كل المشروعات والمخصصات التى تنفذها الدولة، قائلة: موت الطفل لعدم وجود بنك دم وعدم وجود رعاية صحية يعتبر جريمة ويخالف المادة رقم (18) من الدستور المصرى التى تنص على: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

‏وأوضحت النائبة، أن مستشفى سيوة عبارة عن مبنى خال من الأطباء والتمريض لعدم وجود بديل مالي يشجع على الإقامة فى وعدم وجود سكن، بالرغم أن المستشفى ملحق به مبنى من ثلاثة أدوار وبه 16 شقة ينقصها تجهيزها بالفرش والأجهزة فقط.

وأشارت إلى أن مستشفى واحة سيوة العام ليس بها أبسط الإمكانيات التى يجب أن تتوفر في المستشفى الوحيدة بالواحة للحفاظ على حق الأهالي في العلاج بل فى الحياة، بسبب نقص الكثير من الأجهزة مثل أجهزة السونار والأشعة المغناطيسية والأشعة العادية، والمستشفى تفتقد معظم العيادات والتخصصات مثل العظام والجراحة والقلب والأوعية الدموية والباطنة والجلدية والكلى والكبد والأسنان، والأهم هو أن تكون هناك عدالة بين المستشفيات العامة بمختلف المحافظات في مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أهالي ‏سيوة يعانون من نقص الرعاية الصحية وعدم وجود أي خدمات بالمستشفى، وفي انتظار تجهيز مستشفى سيوة العام بما ينقصها حتى يرحموا من عناء السفر لمسافة 300 كم للعلاج في مستشفى مرسى مطروح العام أو الإعتماد على القوافل الطبية.

‏وطالبت عضو مجلس النواب، بتوفير بنك دم ومعامل تحاليل كاملة، تعيين أطباء من كل التخصصات متواجدين بصفة دائمة، وتجهيز 16شقة بالمبنى الملحق بالمستشفى بالفرش والأجهزة  لسكن الأطباء والممرضين مع إعطائهم بدائل مالية تشجعهم على البقاء والإستمرار فى العمل.

وشددت النائبة، على ضرورة ‏تخصيص غرفة لأهل سيوة فى مستشفى مرسى مطروح العام للحالات الطارئة القادمة من سيوة على أن يتم تنسيق تحويل المريض من سيوة لمطروح  مع الغرفة الخاصة بمديرية صحة مطروح في مدة لا تزيد عن نصف ساعة، مؤكدة على أهمية الاستجابة لمطالبة الأهالي بفتح وتجهيز وتشغيل مبنى المستشفى العسكرى المغلق للمدنيين.