حسن آيت بيهي
دعت فعاليات جمعوية وحقوقية تنتمي الى منطقة الريف بشمال المغرب إلى فتح نقاش عمومي حول تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، تفاعلا مع توصيات لجنة النموذج التنموي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ووجه الموقعون نداء الى السلطات المعنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إلى الانخراط في تعزيز دينامية النقاش العمومي حول هذا الموضوع، فضلا عن توجيه دعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم إنجاز دراسات علمية حول مختلف آثار تشريع استهلاك القنب الهندي الترفيهي ومدى إمكان اعتباره من ضمن السبل المهمة لخلق بديل اقتصادي لفائدة مجتمع مزارعي القنب الهندي.
النداء الذي أطلق يوم الاربعاء 14 يونيو 2023 وضمت توقيعاته الأولية كلا من: شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، ومولود الزياني، الناشط الحقوقي بالمنطقة، وبناصر أزداي الاستاذ الجامعي وعضو المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية وشريف أدرداك، الاطار بوزارة المالية ولحبيب حاجي، المحامي، ومحمد أعبوت رئيس جمعية رابطة جبال الريف وغيرهم، تم خلاله توحيه دعوة للمواطنين المغاربة من أجل دعم المطالب الواردةفيه بالتزامن مع انطلاقزراعة القنب الهندي بطريقة مشروعة منذ شهر أبريل الماضي، معتبريتن أن الاتفاقية الفريدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة صنفت نبتة القنب الهندي ضمن الجدول الأول الملحق بها والذي يضم المواد التي تسبب الإدمان الشديد وتتميز بالقابلية لإساءة الاستعمال، وكانت أيضا ضمن الجدول الرابع الذي يضم المواد القابلة لإساءة الاستعمال والتي يمكن أن تحدث آثارا ضارة على نحو خاص والتي لم تثبت لها أية فوائد علاجية، إلى أن تم حذفها من هذا الجدول الأخير بعد الاستعراض الذي أجرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018 والذي خلص إلى اعتبار أن القنب الهندي والمواد المتصلة به يمكن أن تكون ذات قيمة علاجية وعلى أساس ذلك قررت لجنة المخدرات حذف القنب الهندي من الجدول الرابع.، ما فتح الباب أمام العديد من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية، في ظل فشل “سياسة الحرب على المخدرات” ، إلى تشريع استخدام القنب الهندي للأغراض الترفيهية على الرغم من حصرها لاستخدامه في الأغراض الطبية والعلمية، وذلك لكونه، يضيف النداء، “قد يكون متوافقا مع الهدف العام لتلك الاتفاقية، المتمثل في الحفاظ على صحة البشر ورفاهيتهم واحترام مبادئ حقوق الإنسان، مثل الحق في الحرية والخصوصية والاستقلال الشخصي، وفقا لما جاء في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تسمو على اتفاقيات مراقبة المخدرات”.
الموقعون على النداء ضربوا عدة أمثلة على توجه الدول نحو التقنين كما هو الحال في أوروغواي التي تعتبر الأكثر صرامة من حيث التنظيم، والتي تعتبر أول دولة تشرع لهذا الاستعمال في سنة 2013، وامريكا التي تسمح بزراعة القنب الهندي لهذه الأغراض في الهواء الطلق وهولندا التي تمنح امكانية زراعته في المنازل وملطا حيث يسمح للبالغين بزراعة أربع نبتات من القنب الهندي في المنازل من أجل الاستهلاك الشخصي وإيطاليا حيث اعتبرت المحكمة العليا أن زراعة كمية صغير جدا من القنب الهندي في المنزل للاستعمال الشخصي لا يشكل جريمة ما دام لا يوجد أي احتمال واقعي لأن تؤدي إلى إنتاج كميات غير محددة من المواد المخدرة، مما يزيد من احتمالات الإضرار بالصحة العامة، وفتح الباب أمام تداول المخدرات وتغذية السوق.
للنداء قدم سردا للمسار الذي قطعه القنب الهندي من التجريم الى الاباحة ضمن النطاقات المشروعة مذكرا بمختلف القرارات والقوانين والظهائر التي صدرت بهذه الخصوص منذ ما يزيد عن قرن من الزمن وكذا المنافع المالية التي يمكن للمغرب جنيها منه فضلا عن اعتبار الموقعين ان الحربضد المخدرات فيه انتهاك لحقوق الإنسان مع تبيان المخاطر المحدقة بالقنب الهندي الترفيهي بالمغرب ومن بينها نمو الزراعات في الأماكن المغلقة على مستوى البلدان الأوروبية على الخصوص وإنتاج شبيه رباعي هيدرو كانابينول كيميائيا ثم إنتاج رباعي هيدرو كانابينول بدون زراعة القنب الهندي، فضلا عن تأكيد تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022 أن تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي قد أدى إلى خفض اللجوء إلى السوق غير المشروعة بنسب مهمة، والذي يشكل حوالي 40% من العرض العام في كندا، وتقريبا 50% في أوروغواي، وحتى 75% في كاليفورنيا.
