دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، إلى ربط الجامعة المغربية بحاجة المجتمع القانوني إلى تخصصات تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأكد وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع «كليات الحقوق بالمغرب، أفقا للتفكير»، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، على أن إصلاح منظومة العدالة في حاجة إلى دعم العنصر البشري الذي تُنتجه كليات الحقوق،
وأكد المتحدث أن العنصر البشري يجب أن يكون متطورا ومنفتحا على تخصصات ذات أولوية كمجالات الأعمال والاستثمار والمهن القانونية والقضائية، وعلوم المالية.
واعتبر، وهبي في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد الوظيفي، أن “رهان إصلاح الجامعة المغربية وتطوير منظومة التعليم العالي بكليات الحقوق يشكلان منطلقا للتفكير في آفاق تحقيق رهان وطني كبير تسعى وزارة العدل للانخراط فيه والمساهمة البناءة في تطويره من موقعها كقطاع حكومي يستقطب نسبة كبيرة من خريجي كليات الحقوق
