بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس، أن حكومته ستمنع من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا.
وقال ألبانيزي للصحافيين إن الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات، و"تلقت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبيرا.
وفي 2011، حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
لكن في آب/أغسطس 2020، حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار، بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معينة في رخصة البناء، بيد أن القضاء الفدرالي أبطل محاولتها هذه في أيار/مايو الفائت.
والخميس، قال ألبانيزي إنه بعد أن جربت حكومته كل الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإن الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضي قدما في مشروعها.
وأضاف: "نحن نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي".
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنه يتوقع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدم طعنا جديدا أمام القضاء.
وقال: "سنرى ماذا سيكون عليه ردها، لكننا تحسبنا لذلك أيضا".
وتابع: "لا نعتقد أن روسيا في وضع يخولها الحديث عن القانون الدولي، بالنظر إلى أنها رفضته باستمرار وبوقاحة من خلال غزوها أوكرانيا".
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، أن السفارة الجديدة التي ترغب موسكو ببنائها في كانبيرا تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي للبلاد.
وقالت أونيل إن "المشكلة الرئيسية في السفارة الروسية الثانية المقترحة في كانبيرا هي موقعها".
وأضافت أن "الموقع مجاور مباشرة لمبنى البرلمان".
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة غريفيث في جنوب المدينة.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
