أصدرت لجنة برلمانية بريطانية الخميس تقريرا يتضمن خلاصات تحقيق تفيد بأن رئيس الوزراء السابق تعمد تضليل مجلس العموم بشان حفلات "بارتي غيت" خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لكبح كوفيد-19.
وكان جونسون قد استبق نتائج التحقيق بإعلان استقالته من البرلمان يوم 9 يونيو/حزيران. كما أجبر الصيف الماضي على الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات داونينغ ستريت.
وفق ما وقالت اللجنة فإن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي.
في المقابل، اعتبر جونسون أن التقرير "اغتيال سياسي مطول". وندد باللجنة التي وصفها بأنها "مخزية"، وقال إن "قرار من يجلس في البرلمان يعود للناخبين وليس لهارييت هارمان" النائبة المخضرمة عن حزب العمال المعارض التي ترأس اللجنة المكونة من سبعة أعضاء.
وتضمن تقرير اللجنة الذي جاء في 106 صفحات انتقادات أكثر من المتوقع وخصوصا فيما يتعلق بالعقوبة التي كانت ستوصي بها.
ويتعين على النواب عادة التصويت على توصيات اللجنة، وأي تعليق لأكثر من عشرة أيام يستدعي تنظيم انتخابات فرعية في دائرة المتهم.
احتفظ جونسون بمقعده عن أوكسبريدج وساوث رايسليب في شمال غرب لندن في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2019 وحقق فيها المحافظون فوزا كاسحا.
لكن مع تراجع حزب المحافظين أمام حزب العمال في استطلاعات الرأي، لم يكن فوزه مؤكدًا.
عقب فضيحة بارتي غيت غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19.
وأثارت الفضيحة غضب الرأي العام لا سيما بين أهالي الذين قضوا بسبب الفيروس. كما كانت إحدى الأسباب العديدة التي ساهمت في سقوط جونسون كرئيس للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة في تموز/يوليو الماضي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
