رفضه المبدئي لكل اتّفاق يضرّ بالمصلحة العليا لتونس ويمسّ بسيادتها، مشددا على أهميّة اعتماد مقاربة شاملة مع الاتحّاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين والأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وطالب حزب افاق تونس، الحكومة بكشف كل المعطيات بخصوص مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأسباب تعثّر المفاوضات والنقاط الخلافية القائمة والبدائل المطروحة في صورة فشل برنامج التمويل.
كما أعرب افاق تونس عن انشغاله من تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتونس إلى مستوى CCC بما يؤشر لعواقب وخيمة على المالية العمومية.
وحّذر الحزب السلطة القائمة من اتّخاذ قرارات أحادية تكلّف البلاد باهظا، داعيا إلى توفّر "الإجماع الوطني" قبل توقيع أي اتفاقيات مصيرية تتعلّق بالهجرة غير النظامية أو قرض صندوق النقد الدولي.
ودعا الحزب إلى تنقية المناخ السياسي واحترام الحريّات والقيم الديمقراطية والنأي بأجهزة الدولة عن كل توظيف سلطوي.
كما دعا الى ضمان مقوّمات المحاكمات العادلة واستقلالية السلطة القضائية.
