وجهت الكتابة الجهوية لحزب “العدالة والتنمية” بالشرق، اتهامات لمجلس الجهة باعتماده أساليب التدبير بالتبديد والتبذير.
وانتقد “بيجيدي” الشرق في بيان له، استمرار الإسراف في صرف ميزانية التسيير، والتي يتم تبديدها في كراء السيارات، والوقود والمتعاقدين وفوائد الديون وغيرها، مشيرا إلى أن نسبة ميزانية التسيير لمجلس جهة الشرق هي % 30 تفوق بكثير المعدل الوطني الذي هو 16%.
ونبهت إلى الاستمرار في نهج سياسة القروض، حيث أصبح توجها عاما في السياسة التدبيرية لرئيس المجلس، مبرزة أن مجموع قروض 12 جهة لسنة 2022 هو 1.32 مليار الدرهم، وأما حصة مجلس الجهة فهي 243 مليون الدرهم مما تشكل نسبة % 18.7. (مجموع القروض الجارية لمجلس جهة الشرق هي 1.6 مليار الدرهم).
وأكدت أن هذا يشكل إرهاقا كاهلا لميزانية مجلس الجهة للسنين القادمة لتسديد الدين (120 مليون الدرهم سنة 2022، 148 مليون درهم سنة 2023، 155 مليون درهم سنة 2024، 160 مليون درهم سنة 2025)، إلى جانب الضعف الشديد في إنجاز المشاريع المبرمجة، بحيث لم تتعد نسبة المنجز 29%.
وأشارت أنه عند نقاش وثيقة تقييم برنامج التنمية الجهوي لجهة الشرق 2016-2021 يظهر غياب الموضوعية والنزاهة العلمية في تقديم المعطيات الخاصة بتقييم برنامج التنمية الجهوي لجهة الشرق 2016-2021.
كما سجلت اختزال المعلومات المنشورة في أجندة التسويق لرئيس مجلس الجهة، بما يجعل عملية التقييم فضفاضة وبدون جدوى، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الحكامة الجيدة التي ينبغي أن تطبع الأداء العمومي، لاسيما المجالس المنتخبة.
وأكدت الكتابة الجهوية ل”البيجيدي”، على الفشل المريع للبرنامج المذكور، بالنظر لعدم تحقق الهدفين المسطرين في ذات البرنامج (خلق فرص عمل مستدامة، وتنمية العالم القروي).
وشددت على أن “استمرار أساليب التدبير بالتبديد والتبذير، ينذر بمزيد من الفشل، مع ما يشكله ذلك من إهدار للزمن التنموي لصالح حسابات تحكمية ضيقة، لا تضع رهانات المملكة وتحدياتها وتطلعات المواطنين في صلب اهتماماتها، لاسيما دعم وتوسيع مجالات وإمكانات الاستثمار، وخلق فرص الشغل”.
وخلصت إلى أن إلى أن معدل حضور أعضاء المجلس لا يتجاوز 2 في الغالب، إضافة إلى ضعف مستوى النقاش سواء في لجن المجلس أو دوراته مما يؤكد على هزالة مخرجات انتخابات 8 شتنبر.
