بقلم: تاج السر عثمان
«1»
اوضحنا سابقا ضرورة حل المليشيات لأنها تشكل خطراعلى استقرار ووحدة البلاد،على الديمقراطية والفترة الانتقالية، فهي لا علاقة لها في ماضيها الدموي بالتحول الديمقراطي والاعتراف بالآخرين وعدم الاقصاء ، كما في الدعاوى الذي يحاول أن يسوق لها مستشار قائد الدعم السريع يوسف عزت في مقالاته الخمس بعنوان ” بين الثورة والسكين جنجويد” التي كتبها ب”صحيفة العرب اللندنية” بتاريخ : 9 ، 10 ، 12 ، 13 يونيو ، و14 يونيو 2023 ، وبنظرية المركز والهامش لتبرير وجودها علما بأنها نظرية مضللة تغبش الوعي والطبقي وحقيقة الصراع في السودان، وتبرر لنظرية التحليل الثقافي التي تفتح الطريق للصراع الاثني والعرقي بين شعوب وقبائل السودان، بدلا من الوحدة على أساس التنوع والتعدد الذي هو مصدر ثراء ومنعة للامة السودانية، فلا مسوغ لتبرير مليشيات الدعم السريع بدعوتها للديمقراطية، والتحول الديمقراطي!!، فقد وضح خطورة مليشيات الدعم السريع و”الكيزان” بعد الحرب اللعينة المدمرة وما تبعها من الاف النازحين ومئات القتلي والاف المصابين ، مع تدمير البنيات التحتية ونهب وسلب لممتلكات الدولة ومنازل المواطنين و مقرات البعثات الديبلوماسية .الخ في الخرطوم، التي امتدت الي الابيض و لدافور مع استمرار الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي وجدت إدانة واسعة محليا وعالميا ، كما يحدث في نيالا زالنجي وكتم والجنينة التي شهدا أحداثا مأساوية اعادت للاذهان مجازر الانقاذ والجنجويد في دارفور عام 2003 ، وتصاعد الاحداث بعد مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر.
بالتالي أكدت التجربة ضرورة الخروج من حلقة الانقلابات العسكرية في البلاد واستدامة الحكم المدني الديمقراطي، الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الجنجويد و”الكيزان ” وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وخروجه من السياسة والاقتصاد والتفرغ لمهامه في حراسة البلاد ، بعد الفشل في حفظ أمن البلاد كما في الحرب الحالية، رغم ميزانيته التي تبلغ 76% ، واستحواذ شركات الجيش على 82% من موارد البلاد ، اضافة لدفع الشعب السوداني مرتبات الدعم السريع.
«2»
تجاهل يوسف عزت في مقالاته أن مليشيات الدعم السريع لم ترتبط ببرنامج للتغيير منذ نشأتها ، ومعلوم كما اوضحنا سابقا وكما أشار يوسف عزت نفسه أن الدعم السريع صنيعة نظام البشير ، فبعد الانقلاب الإسلاموي ، تم نسف اتفاقية السلام ” الميرغني – قرنق” ، واتسع نطاق الحرب في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق ، وفي دارفور منذ العام 2003 ، وفشلت مليشيات الاسلامويين ، في حسم الحرب لصالحها التي أشعلتها بعد تدمير الجيش السوداني، مما اضطرها لاستخدام مليشيات “الجنجويد” التي اتهمتها الامم المتحدة مع البشير بارتكاب جرائم حرب، وضد الانسانية من قتل جماعي وحرق القرى والاغتصاب وارتكاب ابشع المجازر التي بلغ ضحاياها 300 ألف قتيل وتشريد أو نزوح 3 مليون نازح عام 2003 ، إضافة للمجازر التي قامت بها في جبال النوبا . الخ. ، كما شاركت قوات الدعم السريع في مجزرة هبة سبتمبر 2013 التي قامت احتجاجا علي زيادة الأسعار،وبلغ عدد الشهداء فيها 200 مواطن، وحتى مجزرة فض الاعتصام ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر.
كان من نتائج تدمير القوات المسلحة وفشل مليشيات الاسلامويين أن تم فصل الجنوب ، واعتماد البشير علي مليشيات الجنجويد ، وصعد نجم حميدتي ” محمد حمدان دقلو” ، الذي اصبح مقربا للبشير وخاصة بعد أن قبض علي ابن عمه موسي هلال مكبلا بناءً علي طلب البشير ، وكان موسى هلال قد عارض جمع السلاح ( مجلة العربي الجديد ، 23 /8/ 2019).
رغم رفض الجيش للدعم السريع ، الا أن حميدتي وجد دعما من البشير الذي تدخل لصالحه ضد وزير الداخلية عصمت محمود الذي طالب باجلاء المليشيات من منطقة جبل عامر الغنية بالذهب ، مما أدي لاستقالة وزير الداخلية، وحتى عندما رفض الجيش الدعم السريع قام البشير بالحاقهم بالأمن ، وتم تعديل الدستور الانتقالي لتصبح قوات نظامية إلي جانب الجيش والشرطة، بل خصص لها البشير ميزانية مباشرة خارج رقابة الدولة لتمويل حرب دارفور، إضافة لتسهيلات وامتيازات في القطاعات التجارية ، كما تساهل البشير في صراع حميدتي مع احمد هارون ، وقام بحمعهما للصلح بينهما، وتمّ اعتقال الصادق المهدي بعد مهاجمته لمليشيات الدعم السريع و اتهمها بارتكاب جرائم حرب.
اذا أخذنا في الاعتبار دعم البشير للمليشيات واستفادتها من نظامه الفاشل وضعفه العسكري، نجد أن مليشيات الدعم السريع أصبحت قوة اقتصادية وسياسية، بالتالي اصبحت قيادة الدعم السريع جزءا من المركز الطبقي الحاكم الذي قمع المهمشين في الربف والمدن.
«3»
ما هي مصادر تراكم ثروة حميدتي؟.
– نشاطه التجاري السابق في المواشي بين تشاد ومالي ، وتقديم خدمات حماية قوافل المواشي بعد أن كون عصابة مسلحة ، وسيطر علي خطوط التجارة مع كل من تشاد وليبيا ” مجلة العربي الجديد، مصدر سابق”. وساعده عمله التجاري والتسهيلات الحكومية ، والصعود السريع بعلم الدولة ، في تكوين مليشيات ، وصراعه في مناطق دارفور علي موارد الماء والكلأ والأرض، واستفادت الحكومة من مليشياته لقمع الحركات والاحتجاجات في دارفور(مجلة العربي الجديد، مرجع سابق).
– الميزانية من الحكومة التي كانت لا تمر بالمراجع العام ويجيزها البشير ، علي سبيل المثال في محاكمة البشير الأخيرة اعترف بأنه سلم شقيق حميدتي (عبد الرحيم دقلو القيادي البارز في الدعم السريع) مبالغ من الأموال التي حصل عليها من الإمارات والسعودية البالغة 91 مليون دولار.
– العائدات من الذهب حيث تمكن حميدتي من السيطرة علي الذهب في منطقة جبل عامر ومناطق أخرى ، وعمل شركات الجنيد للأنشطة المتعددة التي تستخدم مادة ” السيانيد” الضارة رغم منع الحكومة لها ، وتهريب الذهب الي تشاد ودبي ، وقدر تقرير قناة (تي. أر .تي) أن شركة الجنيد تجنى سنويا من جبل عامر 54 مليون دولار ، وأن قيمة الذهب المهرب من 2010 إلي 2014 ب 4 مليار و500 مليون دولار( تقرير سري صادر عن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي حسب مجلة فورن بوليسي) ، وهي معلومات لم تنفيها قيادة المليشيات.( راجع أيضا صحيفة الجريدة بتاريخ 28 /10/ 2019 ، مقال هنادى الصديق)، بعد انفصال الجنوب أصبح الذهب يمثل 40 % من صادرات السودان، وقام حميدتي بتأسيس مجموعة شركات (الجنيد ) التي توجد لها مكاتب في واشنطن ودبي ويديرها أخوه عبد الرحيم ، وتقوم بتعدين الذهب وتشحنه مباشرة إلي دبي”.
– الدعم الاماراتي السعودي وخاصة بعد مشاركة قوات حميدتي في حرب اليمن ، والذي يبلغ مئات الملايين من الدولارات من الرياض وابو ظبي (مجلة العربي الجديد ، مصدر سابق). حيث تقوم المليشيات بحماية ميناء الحديدة والحدود السعودية مع اليمن. وحسب تصريحات حميدتي فان لديه حاليا نحو 30 ألف مقاتل في اليمن.
– الحصول علي مئات الملايين من الدولارات من أوربا مقابل حراسة الحدود ومنع الهجرة إلي اوربا (العربي الجديد ، مصدر سابق).
كل ذلك زاد من نفوذ حميدتي العسكري والمالي ، مما أغراه للمشاركة في انقلاب اللجنة الأمنية، وأصبح له الدور القيادي العسكري والمالي بعد الانقلاب ، مما أغراه لاستلام السلطة بتفجير الحرب المدمرة بعد التسهيلات والمواقع السيادية والعسكرية التي منحها له الفريق البرهان بعد الاطاحة بالبشير.
– صبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية لها كما جاء في الفصل الحادى عشر (1) ” القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية، وكان ذلك من الأخطاء القاتلة لسماح بتدخل المحاور الخارجية لفرض الوثيقة الدستورية المعيبة 2019 ،وقوى الحرية والتغيير التي وقعت علىها “”.
هكذا نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ مليشيات ق.د.س الذي اصبح لقيادتها مصالح طبقية ، وارتباط بدوائر اقليمية وعالمية ونفوذ عسكري بعد اضعاف نظام البشير للجيش.
لا علاقة لها بدعاوى بالمركز والهامش أو التحول الديمقراطي، كما وضح تاريخ نشأتها ، وتاريخها الدموي الذي قام على النهب والسلب والابادة الجماعية ، وهي مع مليشيات ” الكيزان ” وجهان لعملة واحدة، ، وخرجت من رحم النظام المدحور.
