قررت محكمة النقض، أمس الأربعاء، متابعة أربعة مستشارين يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد ذكر أسمائهم في ملف “السمسرة القضائية”، فيما قررت مواصلة التحقيق مع مستشار خامس يعمل بذات المحكمة
وسجلت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يحقق مع ثلاث قضاة آخرين في إطار الامتياز القضائي، على خلفية نفس الملف.
كشف مصدر مطلع أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية في ما بات يعرف شبكة السمسرة في ملفات قضائية اثبت تورط ثمانية قضاة وأربعة محامين، وموثقين ومنتدب قضائي، جرى ذكر أسمائهم في إطار البحث.
ويتعلق الأمر بخمسة قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ونائب وكيل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ثم نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء، من المنتظر بدء مسطرة البحث معهم في إطار تطبيق مسطرة الامتياز القضائي،
ووصل عدد الملفات المعروضة على القضاء، في إطار هذه الشبكة، ما مجموعه 41 ملفا، تتعلق بـ”الابتزاز وطلب مبالغ مالية كرشوة بملايين السنتيمات” مقابل التلاعب في عقوبات سجنية أو إطلاق سراح متهمين قبل مرورهم بجلسات المحاكمة، وغيرها من الملفات.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتابعين على محكمة الاستئناف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارتشاء الوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب.
