تواصل السلطات السنغالية الإبقاء على المعارض عثمان سونكو المحكوم بالسجن، في منزله والامتناع عن اعتقاله بـ "المهل القضائية" و"مبدأ الوقاية". وفق ما أفاد الخميس وزير العدل إسماعيل ماديور فال، الذي تساءل موضحا خلال مؤتمر صحفي عقد بداكار "لماذا لم يتم اعتقال عثمان سونكو؟ يجب إخطاره بقرار (الحكم) والقرار تجري صياغته".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "القضاء السنغالي مستقل ويعمل بوتيرته الخاصة".
وحكم على عثمان سونكو في الأول من حزيران/يونيو بالسجن عامين في فضيحة جنسية، مما جعله غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأثار الحكم عليه بالسجن أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل حسب السلطات، و23 شخصا حسب منظمة العفو الدولية غير الحكومية، و26 شخصا كما تقول المعارضة.
ورفض عثمان سونكو الذي اعتبر محاكمته مؤامرة، حضور جلساتها.
وتفرض عليه قوات الأمن البقاء في منزله في دكار حيث يعتبر نفسه "محتجزا"، منذ 28 أيار/مايو.
وبرر وزير الداخلية أنطوان ديومي "القيود" المفروضة على سونكو بدعواته إلى "المقاومة".
وقال إن "أي شخص يقف ليقول إنه سيشكل قافلة (موكب) وأنه سينظم تجمعات من دون إعلان (مسبق)... ونرى قتلى، هل نسمح له بالتجول في جميع أنحاء السنغال وبتنظيم تجمعات ونحصي القتلى بعد ذلك؟".
وأضاف أن هذه "القيود" يمكن أن تكون "تدريجية" والحواجز حول منزل سونكو يمكن رفعها، عندما ترى السلطات ذلك مناسباً.
وعقب الحكم على سونكو، اندلعت اشتباكات خلفت ما لا يقل عن 16 قتيلا وأضرارا جسيمة. وأدى ذلك إلى تظاهرات في الخارج.
وتبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات بشأن العنف. إذ يشير المعسكر الرئاسي إلى دعوات "العصيان" التي أطلقها سونكو، هربا من العدالة، على حد تعبيره. كما يندّد بالاضطرابات باعتبارها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فتح تحقيق فوري "مستقل وذي مصداقية" في أعمال العنف.
كذلك، أشارت في بيان إلى أنّ "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسّفية" أصبح شائعاً منذ العام 2021، موضحة أنّ السلطات "قامت بقمع المعارضين ووسائل الإعلام..." في الأشهر الأخيرة.
وذكرت المنظمة أنّها ترى في الأحداث الجارية "علامة مقلقة" في ضوء الانتخابات الرئاسية.
فرانس24 / أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
