تواجه عملة هونغ كونغ أكبر اختبار لها منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث لا تزال تربط قيمة أموالها بالدولار الأميركي. إنه ترتيب يعود تاريخه إلى ما يقرب من أربعة عقود ولطالما اعتُبر ضمانًا للاستقرار المالي والازدهار.
ولكن في الأشهر الأخيرة، اضطر البنك المركزي الفعلي للمدينة الصينية إلى إنفاق جزء كبير من الأموال النقدية لشراء دولارات هونغ كونغ للحفاظ على ربط العملة بالعملة الأميركية.
فيما يستغل التجار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هونغ كونغ كمركز مالي دولي والاختلافات في أسعار الفائدة بين المدينة والولايات المتحدة. إن التوترات الجيوسياسية وقبضة بكين المتشددة، على وجه الخصوص، تعمل على تقويض توقعاتها على المدى الطويل كمركز مالي عالمي.
وتشير البيانات إلى انخفاض إجمالي رصيد هونغ كونغ، وهو مقياس لمستويات السيولة في النظام المصرفي، بسرعة خلال العام الماضي، حيث انخفض بأكثر من 90% من ذروته في عام 2021. وانخفض إلى 44.76 مليار دولار هونغ كونغ (5.7 مليار دولار أميركي) وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2008.
ويعتبر الانخفاض الحاد علامة على تخلي المستثمرين عن دولار هونغ كونغ. وفيما لا يزال لدى المدينة احتياطيات أجنبية وفيرة يمكن استخدامها لدعم العملة، وفقًا للمسؤولين، لكن هذا لم يهدئ مخاوف السوق. ويحث بعض المحللين المدينة على التخلص من الارتباط بالدولار الأميركي تمامًا.
وفق شبكة "سي إن إن"، يقول الخبير الاقتصادي المستقل، آندي شي، إن "ربط عملة هونغ كونغ بالدولار الأميركي ليس مستدامًا... المدينة تخاطر بقيادة السياسة النقدية الأميركية بشكل متزايد.. مع نمو الطلب العالمي على اليوان، فإن التحول إلى تلك العملة سيعزز الثروات المالية لهونغ كونغ."
ويرى لوجان رايت، الشريك ورئيس قسم أبحاث السوق الصيني في مجموعة "روديوم غروب"، أن المخاطر التي يتعرض لها ربط عملات هونغ كونغ بالدولار تأتي بشكل أساسي من حالة عدم اليقين في السوق بشأن نوايا بكين فيما يتعلق بالعملة. وأضاف أن المخاوف من أن الأموال قد تتسرب من الصين - على الرغم من القيود الصارمة على رأس المال - عبر هونغ كونغ قد تدفع بكين إلى التحرك إذا اشتدت هروب السيولة.
في الوقت نفسه، فقد اتخذت بعض صناديق التحوط، مثل "بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت" المملوك للملياردير بيل أكمان، مراكز كبيرة مقابل دولار هونغ كونغ. وقال "رايت"، إن "البديل الأكثر ترجيحًا للحفاظ على الارتباط بالدولار الأميركي هو ربط العملة باليوان الصيني".
متى بدأ الارتباط بالدولار؟
في السابق، كان على هونغ كونغ أن تواجه تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج. ومنذ حوالي 40 عامًا، أصيب المستثمرون العالميون بالذعر أثناء المفاوضات بين بريطانيا والصين بشأن مستقبل المدينة، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة دولار هونغ كونغ. وكان الهبوط مفاجئًا وشديدًا لدرجة أن المسؤولين قرروا فرض أقوى شكل من أنظمة سعر الصرف الثابت، وهو مجلس العملة.
لكن هذا النظام خدم هونغ كونغ جيدًا منذ ذلك الحين، حيث ساعد المدينة على الخروج بنجاح خلال الأزمة المالية الآسيوية، وتفشي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة في عام 2003، وانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في عام 2008 ووباء كوفيد -19 في عام 2020.
وتلتزم سلطة النقد في هونغ كونغ بالحفاظ على عملتها بين 7.75 و 7.85 للدولار. وعندما تصل العملة إلى أي من طرفي النطاق، ستتدخل السلطة وتدافع عن الربط، من خلال شراء أو بيع دولارات هونغ كونغ في سوق العملات.
ومن خلال بيع الدولار الأميركي لشراء دولارات هونغ كونغ، تسحب السلطات المالية النقود من النظام المصرفي، مما يقلل من الرصيد الإجمالي للمدينة ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا يعزز من قوة دولار هونغ كونغ، مما يمكّنه من البقاء ضمن نطاق التداول. وينطبق الشيء نفسه على العكس.
لكن في الوقت نفسه، فإن الضغط يتزايد على دولار هونغ كونغ. ومنذ مايو الماضي، لامس الدولار الأميركي مستوى 7.85 دولار هونغ كونغ، مما دفع السلطات إلى شراء ما يقرب من 289 مليار دولار هونغ كونغ (37 مليار دولار) من البنوك لتعزيز قيمتها.
فيما بدأ الركود في أوائل عام 2021، عندما كان هناك انخفاض في تدفق الاستثمارات من البر الرئيسي للصين إلى أسهم هونغ كونغ حيث اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد عمالقة الإنترنت وشركات التعليم في البلاد، وكثير منها مدرج في المدينة. ولكن في الأشهر الـ 18 الماضية، كانت أسعار الفائدة الأميركية هي المحرك الرئيسي للضغط على عملة هونغ كونغ.
وشجعت الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التجار على الانخراط في اقتراض دولارات هونغ كونغ واستخدامها لشراء الأصول بالدولار الأميركي التي تحقق فائدة أعلى.
يقول تشي لو، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت"، إن القوة الرئيسية وراء تدفقات رأس المال الخارجة هي حقيقة أن بنوك هونغ كونغ تخلفت عن البنوك الأميركية في رفع أسعار السوق. معدلات ثابتة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
إلى أين تتجه المخاوف؟
لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بدأ يعيق اقتصاد هونغ كونغ في وقت يحاول فيه التعافي من قيود Covid-19 الصارمة. حيث تضيف المعدلات المرتفعة أيضًا إلى الرياح المعاكسة التي تؤثر على سوق العقارات في المدينة، والتي كانت تواجه بالفعل ضغوطًا من نزوح جماعي للأشخاص ورؤوس الأموال بسبب الاضطرابات السياسية. وشددت بكين قبضتها على هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، مما أثار احتجاجات حاشدة ووجه انتقادات عالمية. وفرضت قانونا شاملا للأمن القومي في عام 2020 يخشى المنتقدون أنه يسهل قمع حرية التعبير والمعارضة.
وأصبحت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على ربط عملات هونغ كونغ بالدولار غير محتملة، وفقًا لبعض المستثمرين. يقول ريتشارد كوكسون، رئيس الأبحاث ومدير الصناديق في "روبيكون فاند مانجمنت": "أفضل أيام هونغ كونغ وراء ذلك... لقد ازداد التدخل السياسي الصيني... عدد العاملين، وخاصة أصحاب الدخل المرتفع في التمويل، بدأ يتقلص".
