تزامنا مع انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في بون بألمانيا، عقد مجلس الأمن جلسة رفيعة المستوى لبحث العلاقة بين تغير المناخ والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. ترأست الجلسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.
بحثت جلسة مجلس الأمن الكيفية التي يؤثر بها تغير المناخ على قدرة بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة على تنفيذ ولاياتها، من الوصول الأساسي إلى السكان المعرضين للخطر وحمايتهم، إلى إدارة التوترات ودعم عمليات السلام واستدامته.
خلال الجلسة قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا إن “حوالي 3.5 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني بشدة من تداعيات تغير المناخ” وفق تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ..

وقال لاكروا إن معظم عمليات السلام الأممية واجهت خلال السنوات العديدة الماضية بيئة أمنية وسياسية متدهورة. فإلى جانب التحديات الأخرى العابرة للحدود، يشكل التدهور البيئي والظواهر الجوية الشديدة التي يضخمها تغير المناخ تحديا متزايدا على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.

وقال المسؤول الأممي إننا نرى بالفعل علاقة قوية بين الدول الأعضاء التي تمر بأوضاع هشة وتلك التي تواجه تغير المناخ.

وأضاف: “من بين 16 دولة الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، تستضيف تسع منها بعثات ميدانية للأمم المتحدة، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجنوب السودان، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وهايتي، واليمن”.
وقال إن من المهم أيضا الإشارة إلى أن غالبية عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة يتم نشرها في سياقات معرضة بشدة لتغير المناخ وتتسم بمستويات عالية من عدم المساواة بين الجنسين.
وأضاف جان بيير لاكروا إن في عدد من الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، يؤدي تغير المناخ إلى تضاؤل الموارد الطبيعية، ويؤثر على التماسك الاجتماعي ويؤدي إلى الصراع. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا على سبيل المثال كيف أن التغيرات التي طرأت على طرق التنقل الرعوي بسبب التغيرات في أنماط الطقس الموسمية تؤدي إلى تفاقم التوتر والصراع بين رعاة الماشية والمزارعين.

في ذات السياق عقد الأمين العام مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة في نيويورك نساء امس الخميس، مباشرة عقب لقائه بمجموعة من قادة المجتمع المدني المعنيين بالمناخ من جميع أنحاء العالم.
وحذر الأمين العام من تقويض أجندة المناخ وتزايد الفجوات في العمل المناخي في وقت ينبغي فيه تسريع العمل.، ولفت الانتباه إلى أن السياسات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة العالم بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. الأمر الذي قال إنه ينذر بكارثة.، برغم ذلك، قال الأمين العام إن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا. لكنه سيتطلب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 ٪بحلول عام 2030.
وفي الدورة ال 58 للهيئة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، التي شاركت فيها وزارة البيئة المصرية، شاركت وزارة البيئة بوفد تتفاوضي، حيث استعرض الدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية خلال ورشة العمل المقامة على هامش دورة “تقييم التقدم العالمي المحرز في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ”، التقدم المحرز حتى الآن في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT والتي أطلقتها مصر بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN وعدد من الدول خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي، كأحد الآليات للربط بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
قدم مستشار وزيرة البيئة عرضا للتقدم المحقق في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال الحدث الجانبي “تقييم التقدم العالمي في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ”
وأكد أبو غرارة خلال ورشة العمل التي شارك بها ممثلين عن دول ألمانيا وبيرو والإمارات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT شهدت خطوات هامة منذ بدايتها حتى الآن، سواء بالتنسيق والتشاور مع الخبراء والجهات الشريكة للوقوف على التقدم المحقق في نظم الحلول القائمة على الطبيعة، والوصول إلى الشركاء المؤسسين وهم مصر وألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وانضم لهم دول النرويج ، الاتحاد الأوروبي ، كندا ، اليابان، سلوفينيا ، ملاوي ، جمهورية كوريا، ثم جذب مزيد من الشركاء مثل فرنسا، وحشد مشاركات المزيد من الدول، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل والمشاركة في الفعاليات العالمية الهامة مثل الجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي للترويج للمبادرة.

وأضاف مستشار وزيرة البيئة أن إطلاق ENACT خلال يوم التنوع البيولوجي جاء ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، كآلية طورتها مصر بالتعاون مع الشركاء، وتعمل على تسريع الجهود العالمية الجماعية للتصدي لتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير منصة للأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل على تلك الحلول للتعاون والاستفادة من الدعم عبر اتفاقيات ريو، وتوحيد الجهود نحو سياسة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضح أبو غرارة أن الحلول القائمة على الطبيعة تهدف إلى تعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص حول العالم (بما في ذلك ما لا يقل عن 500 مليون سيدة وفتاة)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية 45 مليون هكتار ، والإدارة المستدامة لملياري هكتار ، واستعادة 350 مليون هكتار، إلى جانب زيادة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية ، والمياه العذبة ، والبحرية الغنية بالكربون.

ولفت إلى أن مسارات عمل المبادرة تتضمن التحديات الاجتماعية المتعلقة بتوفير الغذاء والماء، الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية والبنية التحتية، وتحقيق الصحة وسبل الرفاهية، كما تهتم بالمجالات المتعلقة بالحوكمة، والتمويل الحكومي والخاص، وحقوق الشعوب الأصلية، والمرأة، وتوفير سبل العيش والوظائف المستدامة، والانتقال العادل للطاقة، توفير التكنولوجيا وتشجيع الابتكار.
وأشار أبو غرارة خلال الورشة إلى أن فوائد الحلول القائمة على الطبيعة متعددة على جميع المستويات، سواء بالحفاظ على الطبيعة والنظام البيئي ومواجهة للآثار السلبية لتغير المناخ، وأيضا توفير فرص العمل والدخل للمجتمعات المحلية وبالتالي تأمين مستقبل الأجيال القادمة
.ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر على حشد انضمام مزيد من الدول والجهات لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وعقد المناقشات مع الشركاء لرسم خارطة طريق للمبادرة سواء لوضعها أمام صانعي القرار في مؤتمر المناخ القادم COP28، والعمل على اتخاذ اجراءات الوصول بها الي حيز التنفيذ، وتوسيع قاعدة الشركاء، حيث تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، لبناء إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة، معربة عن تطلعها للخروج بخطة عمل ٢٠٢٣ للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.