ردت مصر على حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية أول الأربعاء، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون.
وأعلنت الخارجية المصرية أن سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأكدت مصر مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل. وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.
وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا. واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب. وقالت السلطات اليونانية إنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق قارب، والاتجار بالبشر.
