حدد خبراء متخصصون أهمية المناطق اللوجيستية فى مصر واتجاه الدولة لها فى الفترة الأخيرة، نظراً لدورها المهم فى حركة الصادر والوارد من وإلى الدولة مع الدول الأخرى، مؤكدين أنها تلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن كونها توفر آلاف فرص العمل للشباب، وتسهم فى زيادة القدرة على تحمل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد العالمية.

«يونس»: تعمل على إحياء وتشغيل وإثراء عملية النقل

وقالت د. داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولى واللوجيستيات، إن المناطق اللوجيستية، مناطق خدمية ومساعِدة ومساندة لوسائل المواصلات من مكان لآخر، وهى مناطق حية، ودورها إحياء وتشغيل وإثراء عملية النقل بجميع الطرق.

وأكد د. حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أن المناطق اللوجيستية تعمل على ترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلى للدولة عبر زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن زيادة القدرة على تحمل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد العالمية.

«صالح»: 60% من البضائع تُنقل بحراً

وأوضح اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقاً، معايير إنشاء المناطق اللوجيستية، أولها قربها من الموانئ البحرية والبرية وأن تكون متصلة بوسائل مواصلات، فضلاً عن قربها من الطرق والمحاور الرئيسية، كما تتضمن معايير إنشاء المناطق اللوجيستية، الاهتمام الكبير ببرامج نظم المعلومات والتقنيات الرقمية، فضلاً عن تطبيق نظام قوى للحوكمة، من أجل تيسير الخدمات التى تقدمها المنطقة وسرعة التعامل، بجانب إنشائها بالقرب من المناطق الصناعية.

وحدد «صالح» مهام المنطقة اللوجيستية، فمنها التخزين والشحن والتفريغ والنقل، مؤكداً أن المنطقة اللوجيستية التى تقع بالقرب من الموانئ يتم فيها كل المهام الخاصة بالسفن كتفريغها وشحنها، مشدداً على ضرورة إنشاء مناطق لوجيستية فى الظهير الصحراوى للموانئ حتى يتم عليها الفحص والتخزين والتفتيش، وإتاحة الفرصة الكافية للميناء لاستقبال السفن بصفة مستمرة دون تعطل.

من معايير نجاح المنطقة اللوجيستية فى تأدية مهامها، أن يكون موجوداً بداخلها كل وسائل النقل كالسكة الحديد والنقل البرى والنهرى فى حالة قربها من النهر، فهى منطقة لتبادل التجارة وخدمات البضائع وهنا تختلف من شركة لأخرى حسب قدرة الشركة على تقديم أفضل أنواع الخدمات وإتاحتها بالتقنيات الرقمية بسهولة.

ونوه «صالح» بأنه 60% من البضائع تُنقل بحراً، مشدداً على تطوير الموانئ البحرية المصرية، موضحاً أن عملية تطوير الميناء عملية حسابية معروفة، فكل متر رصيف يقابله 3 أمتار من الأرض تتحرك عليه المعدات ومد السكة الحديد وأعمال الشحن والتفريغ.

وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقاً، على الاهتمام بالأنظمة الإلكترونية، وضرورة تزويد الموانئ المصرية بالأنظمة الحديثة التى تزيد من القدرات الخاصة بالميناء، موضحاً أن هذه الأنظمة توفر الكثير من الوقت والجهد، كما تسهم فى رفع التصنيفات العالمية للميناء، لافتاً إلى أن المناطق اللوجيستية لها دور مهم فى تجارة الترانزيت، قائلاً: «تجارة الترانزيت أكثر حاجة تجيب فلوس لأنها تُنقل فى الميناء من متر لمتر وكل متر عليه فلوس».