محمود بن مبروك (محامي)، على خلفية إصدار قاضي التحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
واعتبر المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعا بصفة استعجالية اثر اصدار بطاقة الإيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق، أن تصريحات بن مبروك التي أحيل بموجبها على أنظار التحقيق القضائي، ''تتنزل في إطار ممارسة العمل السياسي وحرية التعبير ''، وفق نصّ البيان، (دون الإشارة إلى الطرف الذي تقدم بالشكوى)، معربا عن ثقته في القضاء واحترامه للإجراءات.
كما أكد تمسكه بأهداف '' مسار 25 جويلية '' والدفاع عن منظوريه، داعيا هياكله في كامل الجهات الى الالتزام بـ '' ضبط النفس والتماسك '' حفاظا على المسار ووحدته.
وكان محمود بن مبروك، قد صرّح أمس الخميس لإحدى الإذاعات الخاصة، أن حراك 25 جويلية ، ''يتعرّض إلى ضغوطات وهرسلة من قبل مسؤولين في الدولة ''، مبينا أنه بمجرّد حديثه عن الفساد داخل وزارة المالية تحرّكت '' ماكينة'' ضدّه وتم رفع ثلاث شكايات في حقه، كما تم فتح ثلاثة أبحاث تحقيقية ضده في نفس اليوم، وفق قوله.
