دعا الجيش الليبي، القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موّحدة تتولى إدارة وتنظيم الانتخابات، ودعم الإطار القانوني الذي أقرّته لجنة 6+6 من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي ي البلاد.
وقالت القيادة العامّة للجيش الليبي، في بيان الجمعة، إن قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي في مدينة بوزنييقة المغربية، هو "أوّل الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأكدّت دعمها كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها.
وطلبت القيادة العامة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
والثلاثاء الماضي، أقرّت لجنة 6+6 قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيا أو عسكريا، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية".
لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمنّ نقاطا تهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، بينما دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى مزيد التفاهم حول بعض النقاط، كما دعت مفوضية الانتخابات إلى تعديل بعض النصوص التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتشكلّ خطرا على العملية الانتخابية.
