ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مجموعة مؤلفة من ثمانية أشخاص من بينهم اثنان يعملان في المحافظة، للاشتباه بهم في تورطهم بعمليات تزوير واسعة النطاق في فرنسا، وذلك من خلال قيامهم بتزويد مئات المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تم إصدارها بالتعاون مع موظفين حكوميين فاسدين يعملان في مركز المحافظة.
ولمدة عام كامل واصل فريق من المحققين المختصين في باريس بتعقب المشتبه بهم، وبعد الكثير من التقصي تمكن الفريق من كشف عناصر الشبكة وتم اعتقالهم وهم سبعة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 21 عاماً و 55 عاماً. وجهت إليهم تهم "استخدام التزوير في الأوراق" ، "تزوير مستندات إدارية"، "المساعدة في الدخول غير القانوني للأجانب وتسهيل إقامتهم في فرنسا" .
وبحسب الشرطة فإن المجموعة استطاعت بفضل وسائلها الخاصة المتطورة إصدار هويات مزورة ليست فقط لأوراق فرنسية وإنما أيضاً لبلدان أخرى أوروبية منها: التشيك وسلوفينيا وليتوانيا وكرواتيا وإيطاليا وبولندا.
وكان المتهمون يتقاضون مبلغاً قدره حوالي 15000 يورو (تدفع نقداً فقط) من كل شخص وضعه غير نظامي يطلب منهم الحصول على أوراق مزورة تخوله الإقامة في فرنسا، وتتضمن هذه الوثائق جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخصات قيادة وكشوف الرواتب والإشعارات الضريبية والوصفات الطبية وعقود العمل، ومايميزها عن غيرها من الوثائق الأخرى المزورة أنها معمولة بدرجة عالية من الدقة نادراً ما تشاهد في فرنسا.
وكشفت التحريات أن هناك مجموعة أخرى في تركيا كانت تساهم في عمليات التزوير بمراحله الأولى ومن ثم ترسل الوثائق المزيفة مرة أخرى إلى فرنسا عن طريق طرود بريدية بسيطة.
وقد وجدت الشرطة بحوزة المجموعة طابعات ليزر حديثة، وأجهزة كمبيوتر، وعبوات حبر، وبطاقات بلاستيكية فارغة، وهويات مزيفة بأعداد كبيرة، كما عُثر على أكثر من 110 آلاف يورو نقداً في منازل أفراد المجموعة التي فتشتها الأجهزة الأمنية.
ولا شك أن وجود عناصر فاسدة في أي جهاز أمني خاصة فيما يتعلق بتزوير الأوراق الثبوتية، يشكل تحدياً خطيراً يضيف عبئاً على السلطات الفرنسية التي تعاني منذ سنوات طويلة من الإرهاب وتجارة البشر وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
