جددت دول السعودية، الإمارات وقطر، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
في هذا الصدد، قال ممثل المملكة العربية السعودية، حسن محمد العمري، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، “نجدد دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني”.
وأبرز أن هذا الحل قائم على التوافق، ويتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال قراراته الصادرة منذ سنة 2007.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن الأمل في أن تتواصل المشاورات بين الأطراف المعنية.
كما تطرق الدبلوماسي إلى أهمية تحلي الأطراف المعنية بالحكمة والواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد نائب الممثل الدائم لدولة قطر، جاسم سيار المعاودة، أن الأمر يتعلق بمبادرة “بناءة” وأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية، منوها بالجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
كما أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في إطار العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2654، وبما يضمن سيادة المغرب.
بدوره، أكد ممثل الإمارات العربية المتحدة، ماجد خميس العلي، أن “دولة الإمارات تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية”.
وعبر الدبلوماسي، كذلك، عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته بـ”الجادة وذات المصداقية”، مبرزا أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وشدد، في هذا الإطار، على أهمية استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بين الأطراف، منوها بانعقاد اجتماعي الموائد المستديرة في سنتي 2018 و2019 في جنيف
