قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس"، خطوة مهمة لكسر هيمنة الدولار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه في ظل استيراد مصر معظم احتياجاتها من الغذاء يصبح انضمامها خطوة شديدة الأهمية، حيث تتبنى المجموعة مبادرات لتحويل التجارة بالعملات المحلية وربما إنشاء عملة موحدة فيما بعد، لافتا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 80 % من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا بواقع (50 % و30 %) على الترتيب، وبلغت فاتورة واردات القمح 4.2 مليارات دولار، كذلك تستورد البلاد 80 % من احتياجاتها من الفول الذي يمثل وجبة رئيسية للكثير من المصريين.

وأضاف "فرج"، أن مجموعة "بريكس" تمتلك بنك التنمية الخاص بها، الذي يهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة للدول المشتركة في المجموعة، مشيرا إلى أن انضمام مصر يسمح لها بالحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية والتي تفوق قدرة المواطن المصري، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، مؤكدا أن الترحيب الروسي بانضمام مصر إلى المجموعة جاء لأهداف سياسية فرضتها الظروف الدولية، وسعي روسيا للخروج من عزلتها الدولية، في ظل الذي تلعبه مصر إقليميا وعالميا، حيث تعتبر بوابة مهمة لتحسين علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن قمة "بريكس" المقبلة، بجنوب أفريقيا، ستناقش إنشاء عملة موحدة بين الأعضاء الذين بدؤوا بالفعل تفكيك الارتباط بالدولار كعملة للتبادل التجاري، ولجأوا للعملات المحلية في تفاعلاتهم التجارية الدولية، من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، أو بين بعضهم البعض، لافتا إلى انتهاء الصين والبرازيل من الاتفاق على استخدام (اليوان والريال) في صفقات التجارة بينهما، كذلك الاتفاق الصيني الروسي على تسوية معاملتهما التجارية بالعملات المحلية.

وأكد النائب فرج فتحي، أن "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع جي 7 (G7) التي تستحوذ على 60 % من الثروة العالمية، وتشكل دول المجموعة نحو 40 % من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40 % من سكان الكرة الأرضية، لافتا إلى تفوق" بريكس "لأول مرة على" جي 7 "حيث وصلت مساهمة الأولى في الاقتصاد العالمي إلى 31.5 %، بينما توقفت مساهمة الأخيرة عند 30.7 %.