أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحر الأسبوع الجاري، أنه سيتم صرف التعويضات العائلية للأسر الفقيرة هذه السنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
و أوضح لقجع خلال اجتماع مع لجنة المالية في مجلس النواب، أمس الخميس، أن الحكومة تعمل حاليًا على حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتحويل أصحاب الراميد إلى نظام التأمين الصحي AMO، مع التأكيد على أن الحكومة ستعثر على حلول لأولئك الذين لم يستفيدوا من هذه العملية.
و أشار لقجع إلى أن السجل الفلاحي يشهد تقدمًا كبيرًا في الإنجاز، وأن الحكومة تعمل على حل بعض المسائل المتعلقة به.
و قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في نفس الإجتماع، عرضًا حول هذا الأمر، مؤكدين ترجمة الحكومة لمجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، بما في ذلك استكمال التشريعات والمراسيم القانونية.
و قد تم تبني خطة إصلاحية تتضمن عدة نقاط، حيث تهدف إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري عن المرض لصالح 22 مليون شخص كمستفيد إضافي في عام 2022، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس في عام 2023، وتعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في عام 2025، وتوسيع نطاق المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يعملون في القطاع الزراعي ولا يستفيدون من أي نظام تقاعدي بحلول نهاية عام 2025.
المصدر : فاس نيوز ميديا
