والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وتعتبرها المعارضة تهديدا للديموقراطية الإسرائيلية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.
كان نتانياهو قد أعلن في آذار/مارس تعليق المشروع ليتيح للرئيس إسحق هرتسوغ اجراء محادثات مع المعارضة بشأنه.
لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس علقا الأربعاء مشاركتهما في المحادثات بعد عدم حصول عضو في الائتلاف الحاكم على عدد كاف من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
في تل أبيب حيث جرى أكبر تجمع، قال عامي بلوزر إن نتانياهو يماطل لإضعاف المعارضة، مضيفا "سنوقفه".
وتابع المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس "جميع مشاريع القوانين (التي تشكل عناصر مختلفة من الإصلاح القضائي) ما زالت مثل رصاصة يمكن إطلاقها في لحظة. الوضع لم تتغير".
من جهته، قال وزير العدل ياريف ليفين الجمعة إنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار والقيام بكل شيء لتمرير الإصلاح المطلوب لإصلاح النظام القضائي".
وتقول حكومة بنيامين نتانياهو، المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
© 2023 AFP
