طالبت تنسيقية المغاربة المسيحيين، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التعاطي مع قضيتهم، على اعتبار أنهم “مؤمنون مسيحيون من أصل مغربي، أصبحوا لا يجدون حرجا في الاعتراف بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، إلا أنهم مازالوا “ممنوعين من القيام بشعائرهم الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط”.
وأكد مسيحيو المغرب، في مراسلة توصل “الأول” بنسخة منها، أن “خوفهم يجد مبررا له في عدم إعمال الدستور خاصة فيما يتعلق بحرية الاعتقاد وعدم تطبيق توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك، هو أمير لكل المؤمنين المغاربة”.
وأبرز المصد ذاته، أن حقوق مسيحيي المغرب مفقودة، مؤكدين على أنه “ليست لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المؤمنون المغاربة المسلمون والمؤمنون المغاربة اليهود”، كاشفين أنهم “لا يمكنهم دخول الكنيسة لأداء صلواتهم ولا يمكنهم أن يدفنوا في مقبرة مسيحية، لأنها حكر على الأجانب فقط وأبناؤهم يدرسون في مدارس مغربية بمناهج لا تتماشى وما يعتقدون، خاصة التربية الدينية التي لا تشير من قرب أو بعيد إلى وجود أقليات غير مسلمة في المغرب”.
وطالبت تنسيقية المسيحيين المغاربة، السلطات بالسماح لهم بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، وإبرام الزواج الكنائسي أو المدني، والسماح لهم بتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، كما طالبوا بأن يكون التعليم الديني اختياريا للمسيحيين المغاربة.
