تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان "CDS" أجل 5 سنوات بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجلة قبل شهر في 18 مايو الماضي.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون 1451 نقطة أساس، مقابل 1945 نقطة أساس في 18 مايو الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، عقب تخفيض سعر الجنيه في أكتوبر، وانخفض وقتها من مستوى 1324 نقطة إلى 761 نقطة في مطلع ديسمبر الماضي، أي بأكثر من 40%.
وتستخدم تلك النوعية من العقود كأدوات تحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، وترتفع تكلفتها كلما ازداد احتمال تحقق الخطر وتقل كلما ابتعد الخطر.
ومؤخراً أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر قد لا تلجأ لخيار خفض سعر العملة من جديد بعد الانهيارات المتتالية في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والتضخم الجامح الذي ضرب الاقتصاد.
وفيما يتداول الجنيه المصري رسمياً عند سعر 30.9 جنيه للدولار، فإن السوق غير الرسمية للعملة شهدت مؤخراً بعض التراجعات.
كان أدنى مستوى لتكلفة التأمين على الديون المصرية خلال العقد الأخير نحو 251 نقطة أساس أي ما يعادل 2.5%، وفقاً للبيانات التي جمعتها "العربية.نت".
