أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، لافتًا إلى أنه شارك فى وضع المادة 75 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، كما يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا.

قال رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى المنعقدة اليوم تحت عنوان” قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي”، أن هذا النص الدستورى حسم العديد من القضايا التى واجهها القانون السابق، مضيفا أن الموافقات فى السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.

توجه بالشكر للرئيس السيسى لدعمه للعمل الأهلى قولا وفعلا، قائلًا أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التى تواجه قانون 70 لسنة 2017، التى واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعى جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلى ، مشيرا إلى أنه الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019 .

أضاف ان الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدنى ، وهو الأمر الذى يعد تكليف وتشريف فى الوقت ذاته ، تشريف للمجتمع المدنى والدور الذى يقوم به ، وتكليف للعمل الأهلى بالمزيد من العمل”، مشيرًا إلى أنه فى عام 2022 خرج الكيان الجديد وهو “التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي”، والذى استطاع بعد أقل من عام ، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لأكثر من 14 مليار جنيه فى صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية ، وغيرها.

ذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى ، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم فى العمل الأهلى ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل .

شدد على أن الحوار الوطنى يعقد بين القوى السياسية للوصل إلى روشتة علاج لبعض المشاكل حيث أن القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل ، مضيفا أنه يتمتع بعدد كبير من المزايا اهمها أنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى ، الغاء العقوبات السالبة للحريات ، و وضع ضوابط التمويل للجمعيات .

أشار ” عبد القوى ” إلى المشكلات التى ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتها فى البنوك وخاصة فى القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، أيضا المادة 17 والتى تتضمن الإعفاء والمزايا التى تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة فى التعامل مع الفواتير، فى حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57‎%‎ من الكهرباء، مؤكدا على أن دور الجمعيات الاهلية لا يقل اهمية عن دور مراكز الشباب.

أضاف أن الضرائب سواء ضريبة الدمغة أو الضرائب على العقارات، مطالبا بإعفاء الأماكن الخدمية الانسانية من القيمة المضافة ، مشيرا إلى أن مادة 43 من القانون أيضا تحتاج إلى تعديل بحيث تسمع لأعضاء الاتحاد العام أن يتقاضى ما يتكبده من نفقات لحضور الجلسات .

دعا ” عبد القوى ” لإعفاء دور الخدمات الإنسانية مثل دور رعاية المسنين من القيمة المضافة ، وأن يكون صندوق دعم الجمعيات الأهلية مستقل بذاته ، موضحا أنه صندوق اعتبارى ومستقل ، ولا يجب أن يكون تابع للمالية .