أكد برنامج "إيجار" التابع للهيئة العامة للعقار، أهمية التأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في المنصة قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار، وعدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة.
كما أشار البرنامج بحسب بيان له اليوم الأحد، إلى أن التعامل في التعاملات الإيجارية يكون من خلال وسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، مع أهمية معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص، إضافة إلى زيارة "المؤشر الإيجاري" للتأكد من ملاءمة السعر المعروض للوحدة الإيجارية؛ قبل البدء في رحلة الاستئجار.
يأتي ذلك تزامناً مع الحملة التوعوية التي أطلقها "إيجار" للتحذير من الوقوع في عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، وتستهدف كل شرائح المجتمع والمستأجرين الحاليين أو المحتملين، والمؤجرين، والوسطاء العقاريين خصوصاً.
وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية توثيق العقود الإيجارية في "إيجار" وما يتبعه من توثيق لإجراءات العملية الإيجارية بشكل كامل، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة، إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين سلّموا بياناتهم بجهالة لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم.
وأشار "إيجار" إلى أنه يجب على مالك العقار (المؤجر) عند تسويق وحدته الإيجارية الشاغرة، أن يوكل مهمة التسويق لوسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، والتأكد من مطابقة بيانات الوسيط العقاري الذي عُرضت لديه الوحدة قبل توثيق عقد الإيجار، وعدم تمكين أي أطراف خارجية من البيانات الشخصية؛ تجنبًا لاستغلالها في الاحتيال بعمليات الإيجاري.
كما نوه بأهمية الدور المجتمعي في عدم الترويج للعروض الوهمية بالأسعار المغرية للعقارات المعروضة في المنصات الإلكترونية، ما يسهم في زيادة عمليات الاحتيال.
ويقوم الوسيط العقاري بدور محوري في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في قطاع الإيجار العقاري، إذ يتطلب منه أن يكون مرخصًا من الهيئة العامة للعقار ليتمكن من ممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، ومن المتطلبات التي يجب على الوسيط الالتزام بها، عدم إبرام عقود إيجار عقاري خارج إطار "إيجار".
كما يقوم بإنشاء عقد الوساطة مع مالك العقار ليتمكن من تسويق العقار، وإصدار رخصة الإعلان العقاري، وعدم إتاحة بيانات حساباته في القنوات الرقمية (المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، و"إيجار" حتى لا يكون عرضة للمساءلة بتمكين المحتالين من استخدام حساباته في المنصات الرقمية التابعة لـ"الهيئة".
كما أشار البرنامج بحسب بيان له اليوم الأحد، إلى أن التعامل في التعاملات الإيجارية يكون من خلال وسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، مع أهمية معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص، إضافة إلى زيارة "المؤشر الإيجاري" للتأكد من ملاءمة السعر المعروض للوحدة الإيجارية؛ قبل البدء في رحلة الاستئجار.
يأتي ذلك تزامناً مع الحملة التوعوية التي أطلقها "إيجار" للتحذير من الوقوع في عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، وتستهدف كل شرائح المجتمع والمستأجرين الحاليين أو المحتملين، والمؤجرين، والوسطاء العقاريين خصوصاً.
وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية توثيق العقود الإيجارية في "إيجار" وما يتبعه من توثيق لإجراءات العملية الإيجارية بشكل كامل، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة، إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين سلّموا بياناتهم بجهالة لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم.
وأشار "إيجار" إلى أنه يجب على مالك العقار (المؤجر) عند تسويق وحدته الإيجارية الشاغرة، أن يوكل مهمة التسويق لوسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، والتأكد من مطابقة بيانات الوسيط العقاري الذي عُرضت لديه الوحدة قبل توثيق عقد الإيجار، وعدم تمكين أي أطراف خارجية من البيانات الشخصية؛ تجنبًا لاستغلالها في الاحتيال بعمليات الإيجاري.
كما نوه بأهمية الدور المجتمعي في عدم الترويج للعروض الوهمية بالأسعار المغرية للعقارات المعروضة في المنصات الإلكترونية، ما يسهم في زيادة عمليات الاحتيال.
ويقوم الوسيط العقاري بدور محوري في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في قطاع الإيجار العقاري، إذ يتطلب منه أن يكون مرخصًا من الهيئة العامة للعقار ليتمكن من ممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، ومن المتطلبات التي يجب على الوسيط الالتزام بها، عدم إبرام عقود إيجار عقاري خارج إطار "إيجار".
كما يقوم بإنشاء عقد الوساطة مع مالك العقار ليتمكن من تسويق العقار، وإصدار رخصة الإعلان العقاري، وعدم إتاحة بيانات حساباته في القنوات الرقمية (المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، و"إيجار" حتى لا يكون عرضة للمساءلة بتمكين المحتالين من استخدام حساباته في المنصات الرقمية التابعة لـ"الهيئة".
