تستعد الحكومة للمصادقة على نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، سيحمل تغييرات فيما يخص المسار المهني للأساتذة.
ويسعى مشروع مرسوم رقم 2.23.545، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق مقاربة تشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم، إلى تعديل قيمة التعويضات المخصصة لهم، وكذا الانفتاح على الكفاءات من مغاربة العالم، وإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكلة للتعليم العالي.
كما يرمي مشروع المرسوم إلى تحديد المهام الموكلة للأساتذة، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع، أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع أو 30 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين في التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويشمل إقرار نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، وكذا إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية.
وينص المشروع على الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، كما يضمن الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”.
