عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، برئاسة الدكتورة نيفين مسعد، مقرر اللجنة،اليوم، جلسة بعنوان «تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى»، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع للجلسات النقاشية بالحوار الوطنى، بحضور المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، ولفيف من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

ورحبت نيفين مسعد، مقرر اللجنة، بالحضور، ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التمييز، مضيفة: «اللجنة محظوظة ونتفاءل بالمزيد»، لافتة إلى أن ذلك يعطينا درجة كبيرة من التفاؤل.

وقالت إن المناقشات تستهدف الكشف عن حرية الباحث فى إبداء رأيه فى البحث الذى يُجريه، وحرية الأستاذ داخل محاضرته، فضلاً عن تفاعل الأساتذة والباحثين. وشددت على ضرورة استقلال الكليات الجامعية فى حصولها على المعلومات، موضحة أن مصطلح «الأكاديمى» لم يوجد فى النصوص والحقوق الدولية.

«فوزى»: انتخاب أو تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات لا يُخل باستقلالها

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطور دون جامعات متطورة، موضحاً أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع بحسب الحالة العامة للدولة إذا كانت فى حرب أو استقرار ورخاء.

وأوضح أن غرض الحوار هو الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعى مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة إيجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام، وأضاف: «شهدنا تسييساً لبعض الآراء العلمية وبعض البحوث الميدانية واستطلاعات الرأى خلال الفترات الماضية، حيث كانت الدولة فى مرحلة دقيقة من عمرها تحتاج لتثبيت أركانها ومؤسساتها، وبالتالى كانت هناك بعض الإجراءات الضرورية لتخطى المرحلة».

وتابع رئيس الأمانة الفنية أن استقلالية الجامعات نصت عليها جميع الداساتير المصرية، إلا أن دستور 1923 نص على أن «التعليم حر ما لم يُخل بالنظام العام أو ينافِ الآداب العامة»، فإذا كان الدستور كفل استقلال الجامعات والبحث العلمى، فهو يعمل على التوازى منهما للحفاظ على الأمن القومى، وهو واجب ومسئولية وطنية يكفلها القانون. وفيما يخص مسألة تعيين العمداء ورؤساء الجامعات وعلاقتها باستقلالية الجامعات، أوضح «فوزى» أنها وسيلة لشغل الوظيفة، والنظم المصرية جميعها خبرت الانتخاب والتعيين، مضيفاً: «انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ليس وسيلة لاستقلال الجامعات، والتعيين لا يُخل باستقلالها».

وفيما يتعلق بسفر أساتذة الجامعات والطلاب للخارج، قال «فوزى» إنه لا شك أن الجميع يحتاج لجامعات أفضل، وأن الاحتكاك بالداخل والخارج أفضل وسيلة للتعلم، فبالتالى يجب أن نيسّر احتكاك أبنائنا وأستاذتنا مع نظرائهم بالخارج، لافتاً إلى أن قانون الجامعات به فصل كامل تحت مسمى «الأساتذة الزائرون».

وأكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الأسبق، أن ٤٤٪ من الأبحاث المصرية المنشورة فى الخارج تمت بالمشاركة مع علماء أجانب، ما يؤكد أننا لسنا منغلقين بهذا الشكل كما أشار المتحدثون، مضيفاً: «نحتاج لمزيد من الانفتاح، والضوابط ليست عيباً، ولكنها حماية للأمن القومى، وقلق عادى»، محذراً من تحوله لقلق مرضى يتسبب فى التضييق على الباحثين.

وتابع: لا بد من تقليل القيود المفروضة على حركة الطلاب والأساتذة وسفرهم للخارج، لأن سفرهم للخارج أحد متطلبات جودة التعليم، مؤكداً أهمية منظومة التعليم والبحث العلمى كعماد للنهضة والتنمية الاجتماعية وتستحق تقديم الدعم الكامل لها.

وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، المقرر المساعد للمحور السياسى، إن جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات، من الموضوعات المهمة والشائكة والتى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «الدستور فى المادة 21 نص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

وقال: «على الرغم من هذه الحقوق والنص الدستورى الواضح فإن النصوص غير مفعَّلة، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستورى، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام، ليس من الطبيعى أن يظل منصب عميد كلية ما شاغراً لمدة عامين وهناك قائم بالأعمال، أليس هذا انتهاكاً لحق دستورى؟!».

وأضاف: «أعلى فئة تعليمية محرومة من حقها على الرغم من وجود نص دستورى يضمن لها ذلك، ولا نريد حرمان الجهات من حقها فى التعيين، ولكن لهم مهام أخرى، ومن ثم العودة لنظام الانتخاب تُعد ضمانة حقيقية لتفعيل النص الدستورى».

وقال محمد فايز فرحات، عضو مجلس الأمناء، إن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يُعد تجربة مهمة، حيث إن المركز يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال ولا يوجد أى تدخل فى عمله، لافتاً إلى وجود بعض المشكلات التى تواجه ممارسات الفكر، وأننا نحتاج إلى تأهيل مراكز الفكر، فهذه المراكز تعد التجارب التنموية المهمة فى العالم، وكل التجارب العالمية لها دور كبير فى مراكز الفكر، وخاصة فيما يتعلق بصناعة الفكر، وفى الفترة الأخيرة تم تعظيم دور الفكر ومراكز الفكر، موضحاً أن مراكز الفكر أصبح لديها تنافس كبير فى المنطقة.

وقال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة أمر فيه رفاهية، وفى الحقيقة أنها أمر بالغ الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافى من الاستثمار، وخاصة فى عقول الأفراد. وأضاف أن الاستثمار فى حقوق الإنسان والأفراد له جانبان، الأول وهو استثمار شخصى يفيد الأفراد، والثانى لصالح الدولة والمجتمع، وهذا انعكس فى جلسات الحوار الوطنى، لأننا رأينا أن أكثر الجلسات التى شهدت حضوراً هى لجنة حقوق الإنسان، وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة.

وأكد أن أهم مورد هو الإنسان نفسه الذى يجب الاستثمار فيه، مشيراً إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية، وأشار إلى أن حرية الصحافة هى حق من حقوق الإنسان وتؤدى إلى جذب الاستثمار، وهى عامل أساسى لبناء قاعدة صناعية وعلمية لمصر، مؤكداً أن حقوق الإنسان تُعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.

وأضاف أنه فيما يتعلق بحقوق البحث العلمى فإن هناك قانوناً يحدد المجتمع الأكاديمى المتعارف عليه ويشمل الأساتذة والطلاب، وهو جزء من مجتمع التعليم فى نقل الأفكار عن طريق الأبحاث، ويمكن أن يكون جديداً نسبياً لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد، مشيراً إلى أن الدستور أكد على حرية البحث العلمى.