قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو/أيار 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، (نحو 2.5 مليار دولار) مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مايو/أيار 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 15.6 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.9 مليار درهم).
وأضافت أن المداخيل سجلت، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 39.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بنها مايو/أيار 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 4.9 مليار درهم، أي ما يعادل 4.1 %، وفق صحيفة "التحدي" المغربية.
وبخصوص الإيرادات الضريبة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 42.8%. ومقارنة بنهاية مايو/أيار 2022، فإن نموها بلغ ما يقارب 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 4.8%. وبلغت التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية، نحو 6.6 مليار درهم مقابل 7.4 مليار درهم.
ومن جهتها، سجلت الإيرادات غير الضريبية ما يناهز 12.4 مليار درهم، منها قرابة 3 مليارات درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و9.4 مليار درهم برسم "مداخيل أخرى".
