شددت محكمة الاستئناف في الجزائر أمس الأحد الحكم الصادر على الصحافي إحسان القاضي المسجون منذ دجنبر، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وكتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا خالد درارني على تويتر عند إعلانه عن الحكم، “حكم صادم وغير مفهوم”.
صدر حكم ابتدائي بحق إحسان القاضي الذي حوكم بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” في الثاني من أبريل الفائت، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وأثار اعتقال إحسان القاضي، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة – وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري – موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وقد جمعت عريضة أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق سراحه أكثر من عشرة آلاف توقيع.
ووصفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية نشأت خلال حراك 2019، قرار محكمة الاستئناف بأنه “حكم العار”.
وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت في الرابع من يونيو من محكمة الاستئناف تثبيت الحكم الأول.
حوكم إحسان القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج “قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها” كما اعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة فرنس برس “نحن مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر سياسيا أكثر منه قضائي”.
وأضافت المحامية إحدى اعضاء هيئة الدفاع “لقد حُكم على إحسان القاضي بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. هو ليس مجرما، وكان يجب ان يستفيد من الظروف المخففة” موضحة أنه “سيطعن حتما في الحكم” امام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
– “صفحة جديدة” –
وبحسب زبيدة عسول فإن ملف القضية مبني على أموال بقيمة “25 ألف جنيه استرليني تلقاها الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري.
وأوضحت “لا يوجد أي وثيقة في الملف تثبت ان إحسان القاضي أو أنترفاس ميديا تلقوا اموالا من هيئات أجنبية او أشخاص أجانب”.
كما قضت المحكمة بحل شركته “انترفاس ميديا” ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في 11 ماي، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
ورحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” باعتماد هذا القرار الذي يظهر، بحسب المنظمة غير الحكومية، أن البرلمان الأوروبي “لا ينوي التزام الصمت في وجه القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، حتى إن كان الامر يتعلق بشريك اقتصادي مهم”.
واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي “تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة”، وأعرب عن “استهجانه” للنص الذي “فيه مغالطات فظيعة”.
خلال حفل أقامته الرئاسة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ماي تحدث الرئيس عبد المجيد تبون مع العديد من الصحافيين ومنهم ممثل “مراسلون بلا حدود” خالد درارني.
وكشف درارني انه سلم رسالة من منظمته للرئيس تبون تتضمن “عدة مطالب منها إطلاق سراح إحسان القاضي وإسقاط التهم عنه وعن شركته”.
وطمأن تبون آنذاك الصحافيين إلى أنه يريد “فتح صفحة جديدة” مع الصحافة الوطنية من خلال قوانين جديدة.
احتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.
في يناير، شجبت منظمة العفو الدولية “السجن غير المبرر لإحسان القاضي باعتباره مثالاً آخر على حملة السلطات الجزائرية لإسكات كل الأصوات المعارضة من خلال الاعتقالات التعسفية وإغلاق وسائل الإعلام”.
