اتهم “رئيس هيئة محامي دارفور” المؤسسات الدولية بالتقاعس والبطء في التحرك تجاه الوضع في دارفور، مشددا على ضرورة الضغط في اتجاه إجبار الطرفين على وقف القتال.
الخرطوم: خاص التغيير
وصف رئيس “هيئة محامي دارفور” صالح محمود، أحداث الجنينة بأنها “تطهير عرقي” و”إبادة الجماعية” و”جرائم ضد الإنسانية”، قاطعا بتحمل طرفي الحرب وحلفائهم من المليشيات القبلية للمسؤولية الكاملة عنها.
وقال محمود لـ”التغيير” إن ما يحدث الآن هو انعكاس مباشر لما ظلت تخطط له الحكومة منذ العام 2003 في عهد عمر البشير.
وأضاف: “طوال 30 عاماً واصل البشير في سياسة التطهير العرقي الذي استخدم فيه المليشيات بمشاركة الجيش”.
وقطع “رئيس هيئة محامي دارفور” باستمرار سريان مفعول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – والذي يسمح بالتدخل العسكري – مطالبا بتطبيقه فوراً.
واتهم “محمود” المؤسسات الدولية بالتقاعس والبطء في التحرك تجاه الوضع في دارفور، مشددا على ضرورة الضغط في اتجاه إجبار الطرفين على وقف القتال.
فيما وصف منبر جدة بالفشل في إجبار الطرفين على الالتزام بوقف القتال، مطالبا بتدخل فوري من مجلس الأمن الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب مجلس الأمن والسلم الأفريقي.
وناشد “رئيس هيئة محامي دارفور” أبناء وبنات الشعب السوداني بتشكيل كتبة جماهيرية واسعة لرفض الحرب والقتل والتشريد.
وشدد “محمود” في تصريحات خاصة لـ “التغيير” على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة من المؤسسات الدولية لتحديد أسماء الضالعين في جريمة اغتيال والي ولاية غرب دارفور، خميس ابكر ومقتل عدد كبير من أسرة السلطان بحر الدين، وملاحقتهم قضائيا.
واضاف: “لا توجد لدينا مؤسسات عدلية يمكن أن تقوم بهذا الفعل، ونسبة لعدم وجود محاكم أفريقية لهذا الغرض يجب إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وقالت حكومة إقليم دارفور إن عدد القتلى بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة، تجاوز ألف شخص، فيما ذكر تقرير لسلطنة المساليت إن عدد القتلى منذ 12 أبريل الماضي، تجاوز 5 آلاف بجانب 8 آلاف جريح.
