وقال تور وينسلاند في بيان إنه "قلق للغاية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية أمس بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها منذ العام 1996 والتي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني".
وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس الأحد إن الحكومة اتخذت قرار بتقليص الإجراءات الإدارية في عملية منح تراخيص للمستوطنات".
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته فإن العملية التي كانت "تمر بأربع مراحل ستتقلص إلى مرحلتين" بعد هذا القرار.
وأكد وينسلاند أن "إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها.
وقالت إنها "منزعجة بشدة" من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، كما قالت إنها "قلقة أيضا" من التغييرات المقترحة.
يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كذلك، عبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" أيضا من خطط إسرائيل المعلنة والمتعلقة بالاستيطان. ودعا في بيان إسرائيل إلى "عدم المضي قدما في ذلك" واعتبر أن القرار يمثل "خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض".
كانت وزارة الخارجية الفلسطينية دانت القرار الإسرائيلي الأحد واعتبرته "خطوة أحادية الجانب وغير قانونية".
ووصفت الوزارة القرار بأنه "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية" مطالبة بـ "تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها" عن ذلك.
أما جامعة الدول العربية فاعتبرت أن القرار الإسرائيلي "بالغ الخطورة ... وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي افق لفرص تحقيق السلام".
© 2023 AFP
