على الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان دفع في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له، والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد.
فقد وافق قاض فيدرالي يوم الاثنين، على أمر وقائي سعى إليه المحامي الخاص جاك سميث لمنع سيد البيت الأبيض السابق من الكشف عن معلومات حساسة في قضية الوثائق السرية الخاصة به.
معلومات حساسة
وطلب سميث الأمر لضمان عدم كشف ترمب ولا المدعى عليه والت ناوتا المساعد الشخصي للرئيس، عن المعلومات الحساسة التي تم الحصول عليها أثناء ضبطها، وذلك بغرض أن يظهر المدعون للدفاع الأدلة التي جمعوها أثناء التحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق السرية منذ ترك منصبه.
كما لفت إلى أن أمر الحماية سيمنع ترامب وناوتا من الكشف عن المواد المضبوطة أو محتوياتها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو كيان آخر غير الأشخاص العاملين للمساعدة في الدفاع، ولا عن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كشهود محتملين، ومحامي الشهود المحتملين، وغيرهم، بل فقط للأشخاص الذين قد تأذن لهم المحكمة بالكشف لهم.
سابقة تاريخية
يشار إلى أن 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية كانت وجّهت إلى ترمب بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مرارا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح من الأسرار النووية الأميركية إلى القدرات الدفاعية للبلاد.
ودفع الرئيس في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي، ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
جاء هذا الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية بميامي، ليطلق معركة قانونية شائكة، من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة مع استعداد ترمب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.
فيما يرى ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق التي تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مغادرته البيت الأبيض في 2021.
كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.
