أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على المطالبة ببعض التعديلات الفنية على القوانين المنجزة من لجنة 6+6 حتى وإن كانت مخرجاتها محصنة بالإعلان الدستوري الثالث عشر.
كما قال لـ "العربية/الحدث"، أبرز الاعتراضات على القوانين المنجزة لدينا على مسألة الجنسية والجولة الثانية وتعديل مقاعد مجلس الأمة، مضيفاً "طالبنا اللجنة بالاستمرار في التشاور".
وتابع "استلمنا اليوم فقط النسخة النهائية من القوانين المنجزة من لجنة 6+6".
كما قال "نرغب في إجراء الانتخابات بجدية ولكن يجب تمهيد الطريق لها أولاً".
شروط الترشح
يشار إلى أنه في 6 يونيو الجاري، أقرّت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.
لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظَ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمن نقاطا تهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، بينما دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري اللجنة إلى مزيد من التفاهم حول بعض النقاط.
يذكر أن لجنة (6+6) اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو/أيار والسادس من يونيو/حزيران لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وأعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس إحالة نسخة من قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية أن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل والرئاسية في يناير/كانون الثاني 2024.
