صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، على مشروعي قانونين يتعلقات بالخبراء القضائيين وبهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي حظي بموافقة 131 نائبا وامتناع خمسة نواب برلمانيين عن التصويت ، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص ي مك ن بعض المؤسسات العمومية من صفة الخبير، كما يتضمن بعض الإجراءات الجديدة لتسهيل إدماج هذه المؤسسات في لائحة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
وأبرز السيد وهبي أن هذا القانون ينفتح على الخبراء من القطاعين الخاص والعام، ويضمن للخبراء من القطاع العام الكثير من الاستقلالية لإجراء الخ برات، مضيفا أنه سي مك ن الجامعات التي تملك مختبرات من التسجيل في لائحة الخبراء لإجراء خبرات بطلب من السلطة القضائية وتحت رقابتها.
وبخصوص مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، الذي صادق عليه مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها بأغلبية 131 نائبا وامتناع خمسة نواب عن التصويت، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس في كلمة تقديمية، أن هذا النص القانوني يأتي في إطار المجهودات المبذولة من قبل الحكومة من أجل تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب بصفة عامة وتعزيز دور صناعة الرأسمال الاستثماري المغربي لمواكبة الاقلاع الاقتصادي بصفة خاصة.
وأبرز السيد بايتاس أن مشروع القانون سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية ومن مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعية المزمع إطلاقها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، أفاد الوزير أن مشروع القانون يقضي، على الخصوص، بإحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة ومخصصة للمستثمرين المحترفين، وفتح إمكانية منح القروض من طرف التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مكثفة، وكذا تعديل مسطرة منح الإعتماد، فضلا عن إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف لاسيما توضيح عملية حل وتصفية هيئات التوظيف.
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يساهم مشروع القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، في تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية.
كما سي مكن من تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعو ل عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالمغرب.
المصدر: الدار- وم ع
