قال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “تسقيف سن الحصول على المنح الجامعية يحرم المكفوفين من متابعة دراستهم الجامعية”.
وأضاف أومريبط، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول معاناة المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة، أن “إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، في مسار التنمية، يشكل رهانا محوريا ضمن المخططات الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا العزيز، لكن تنزيلها على أرض الواقع يعرف العديد من الاختلالات، خصوصا على مستوى التمدرس والتشغيل”.
وشدد على أن “المكفوفسن بجهة سوس-ماسة يواجه العديد من الصعوبات للاستفادة من التعليم الجامعي”، مشيرا أن “تسقيف سن الحصول على المنحة الجامعية والتغطية الصحية للطلبة في 26 سنة يجعل متابعتهم للتعليم الجامعي تحديا كبيرا، وتزداد تلك الصعوبات بفعل التملص من صرف منحة الإعاقة”.
وأضاف أنه “إذا كان عددٌ من هؤلاء المواطنين قد استطاع تجاوز هذه العراقيل، وتمكن بالتالي من الحصول على شواهد جامعية عليا، فقد وجد نفسه أمام انسداد أفق التشغيل، إذ لا تحترم معظم الإدارات والمؤسسات العمومية المقتضى القانوني المتعلق بخصيص نسبة 07 بالمائة من المناصب لهذه الفئة، باستثناء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأشار إلى أن “تسقيف سن التوظيف في قطاعيْ التعليم والعدل في 30 سنة، يُفوِّتُ سُبل الولوج إلى الوظيفة العمومية على المكفوفين المعطلين، خصوصا أن معظمهم لا يلج الفصول الدراسية إلا بعد سن 15 سنة، بفعل الإعاقة والصعوبات الاجتماعية المرتبطة بها”.
وأكد على أن “المجالس المنتخبة لم تستطع إيجاد حل منصف وعادل لإشكالية تشغيل هذه الفئة، بشكل يحافظ على كرامتها وعيشها الكريم، فحتى الاتفاقيات المبدئية بشأن توفير مصدر رزق لمكوناتها باءت بالفشل، إذ ظلت مجرد حبر على ورق، فتبخرت بالتالي وعود رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كما اختفت وعود المجلس الجماعي لأكادير في رمشة عين”.
وطالب أومريبط من الوزيرة المعنية الكشف عن “التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتها لإيجاد حل نهائي وملائم لبطالة المكفوفين حاملي الشواهد بجهة سوس ماسة، خصوصا أن عددهم محدودٌ”.
