يُنهي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، زيارته  إلى الصين، والتى كان مقررًا لها في يناير الماضي، لكن جرى تأجيلها بعد واقعة المنطاد.

وبدأ بلينكن الأحد، زيارته إلى الصين أجرى خلالها محادثات دبلوماسية عالية بهدف محاولة تهدئة التوترات الأمريكية الصينية المتفجرة التي تسببت في توتر الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قالت نرمين سعيد كامل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وزير الخارجية الأمريكي توجه في زيارة نادرة من قبل مسؤول أمريكي إلى الصين، وهي الزيارة التي كانت مقررة من قبل ولكن تم تأجيلها على خلفية حادثة المنطاد الصيني الذي وصفته السلطات الأمريكية مخصص لأعمال التجسس، فضلًا عن قيامها بإسقاطه فوق أراضيه في وقتها وهو رد الفعل الذي وصفته بكين في ذلك التوقيت بأنه رد فعل هستيري.

وأضافت "كامل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من وقتها اتجهت الأمور بين الصين والولايات المتحدة إلى حالة مستمرة من التصعيد بالبناء على عدد من الأسس ربما يعد أبرزها الطموحات الأمنية للولايات المتحدة في منطقة الهادي، وما يشكله ذلك من تربص ببكين، فضلًا عن قضية تايوان التي تتوجس منها الصين؛ بسبب التقارب بين تايبيه وواشنطن وصفقات التسلح إضافة على الاتفاق الموجود بين البلدين، والذي يلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن تايبيه دون تحديد لكيفية هذا الحفاظ في انعكاس واضح لتطبيق سياسة الغموض الاستراتيجي.

وأضافت أنه ومن ناحية أخرى وجدت واشنطن في حادثة المنطاد الصيني سوء نية من بكين ويضاف ذلك إلى أزمة أشباه الموصلات بين البلدين إلى الحد الذي دفع الكثيرين خصوصًا بعد تصاعد حدة الاستقطاب، وتصعيد لهجة الخطاب بين البلدين إلى توقع أن الحرب القامة ستكون في منطقة الهادي وستبدأها الصين بمحاولة الضم القسري لتايوان.

ولفتت إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للصين بعثت برسالة اطمئنان للعالم؛ بأن أسلوب الحوار لا زال هو المفضل بين البلدين وأن هناك رغبة حقيقية في تقييم الخلافات والتراجع عن التصعيد.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي لم ينجح في تحقيق اختراق وخصوصًا بالنسبة للتواصل العسكري بين البلدين، ويعزي ذلك أن بكين ترى أنه من غير المناسب التواصل العسكري مع بلد تفرض عقوبات على وزير الدفاع الصيني المعروف إعلاميًا بـ"جنرال العقوبات"، ما يُشير إلى أن الولايات المتحدة الراغبة بشدة في التنسيق العسكري مع الصين على الأقل لتحييدها بالنسبة لروسيا قد تقدم على رفع وزير الدفاع من قائمة العقوبات.