أكدت القفزة الكبيرة التي حققتها السعودية في مؤشر التنافسية العالمي الأثر الإيجابي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، ودورها في مسيرة التحول الاقتصادي.
وكانت المملكة قد حققت المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
كما يعد تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عالميا للدول الأكثر تنافسية بين دول G20، نتيجة لتكامل جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات، التي عكست أداء اقتصاديا وماليا قويا في عام 2022 دعمه تحسن تشريعات الأعمال.
كما انعكست الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة بشكل إيجابي على المؤشرات المستندة إلى استطلاع رأي المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص.
700 إصلاح
ووفقا للمحللين الاقتصاديين، فقد عزز الدور التكاملي للمركز الوطني للتنافسية مع الجهات الحكومية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
كما أن عدد الإصلاحات التي أنجزها المركز الوطني للتنافسية في الجوانب التشريعية والإجرائية بلغ 700 إصلاح لتعزيز منافسة المملكة عالميا.
ويرصد المركز منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات ويعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات.
كما أن للمركز الوطني للتنافسية دور قيادي في رسم خارطة الإصلاحات التي تنفذها المملكة لتطوير البيئة التنافسية وهي الغاية التي أنشئ من أجلها المركز، ويعتبر أيضا حلقة وصل مع المنظمات العالمية المعتبرة في التنافسية، كما يعمل على التوسع في تعزيز التعاون القائم حالياً، وبناء شراكات جديدة.
أداء اقتصادي ومالي قوي
وبحسب التقرير، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
تحسن في 3 محاور
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ (31) إلى المرتبة الـ (6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ (19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ (16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.
وكانت المملكة قد حققت المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
كما يعد تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عالميا للدول الأكثر تنافسية بين دول G20، نتيجة لتكامل جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات، التي عكست أداء اقتصاديا وماليا قويا في عام 2022 دعمه تحسن تشريعات الأعمال.
كما انعكست الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة بشكل إيجابي على المؤشرات المستندة إلى استطلاع رأي المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص.
700 إصلاح
ووفقا للمحللين الاقتصاديين، فقد عزز الدور التكاملي للمركز الوطني للتنافسية مع الجهات الحكومية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
كما أن عدد الإصلاحات التي أنجزها المركز الوطني للتنافسية في الجوانب التشريعية والإجرائية بلغ 700 إصلاح لتعزيز منافسة المملكة عالميا.
ويرصد المركز منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات ويعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات.
كما أن للمركز الوطني للتنافسية دور قيادي في رسم خارطة الإصلاحات التي تنفذها المملكة لتطوير البيئة التنافسية وهي الغاية التي أنشئ من أجلها المركز، ويعتبر أيضا حلقة وصل مع المنظمات العالمية المعتبرة في التنافسية، كما يعمل على التوسع في تعزيز التعاون القائم حالياً، وبناء شراكات جديدة.
أداء اقتصادي ومالي قوي
وبحسب التقرير، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
تحسن في 3 محاور
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ (31) إلى المرتبة الـ (6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ (19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ (16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.
