الدار/ خاص
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته استحضرت البعد الجهوي في تنزيل استراتيجيات الصحة والتعليم والسياحة وإعداد التراب.
جاء ذلك في معرض كلمته في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء حول موضوع ”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.
وأشار أخنوش أن الحكومة التي يرأسها ماضية بما تملكه من مسؤولية سياسية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأشار في هذا الإطار أن الحكومة استحضرت البعد الترابي في جميع الاستراتيجيات الحكومية، على غرار قطاع الصحة، من خلال إحداث الخريطة الصحية الجهوية، التي تستهدف تحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
وفي قطاع التعليم، يقول أحنوش: “… تعمل الحكومة من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة في المجال، توازيا مع ما عرفه قطاع التربية الوطنية من تكريس للبعد الجهوي في تدبير القطاع، تلعب فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورا محوريا” .
كما قامت الحكومة باستحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.
ويتابع أخنوش: “…ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها”.
واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، كان للحكومة التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة.
ويتابع رئيس الحكومة: “… في هذا الصدد، عملنا على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير”.
