عقدت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، أمس، جلسة تحت عنوان «إصلاح إدارة المالية العامة» لمناقشة شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع للجلسات النقاشية بالحوار الوطنى، بحضور الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، ولفيف من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، إن هذه اللجنة تهم كل مصرى وتعبّر عن سياسات أى نظام، فالموازنة فى حد ذاتها تعبّر عن سياسات النظام إذا كان يريد التوسّع فى الدعم أو الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات، حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطاً على أحد، فاللجنة لها نواحٍ سياسية قبل أن تكون مالية.

«خليل»: نتمنى الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها فى الواقع

وأضاف «خليل» أن لدينا حضوراً متنوعاً فى هذه اللجنة، متمنياً الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها فى الواقع، مؤكداً أن لدينا مشكلة كبيرة، فنرى أن هناك عجزاً بالموازنة التى تتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71% من المصروفات العامة، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.

وأوضح مقرر اللجنة، أننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنُخصّص جلسة أخرى للدين العام، أملاً فى أن تسير الجلسة حول المصروفات، فعلى سبيل المثال مصروفات التشغيل بالموازنة الحالية نحو 2 تريليون، وسنُسدد الأقساط التى حل أجلها وتبلغ نحو 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالى استخدامات نحو 4 تريليونات و349 ملياراً، ونسبة المصروفات تشكل نحو 68% من الإجمالى، فالقادم من الموازنة ٢ تريليون و١٤٠ ملياراً، ما بين المصروفات والإيرادات.

وقال الدكتور رائد سلامة، مقرّر مساعد لجنة التضخّم وغلاء الأسعار، إن الحديث فى الكليات يوفّر الوقت فى الحديث عن التفاصيل، لافتاً إلى أن المشكلات التى تمر بها مصر متشابكة، فلا يمكن أن نفصل بين عجز الموازنة والتضخّم وغيرها من مشكلات، والظواهر المترتبة عليها، مؤكداً أننا نحتاج إلى إعادة النظر فى فلسفة عجز الموازنة، وكيفية توزيع النفقات، لافتاً إلى أن هناك بنداً يُسمى الاحتياطيات العامة، وهو غامض داخل الموازنة وبه حجم كبير من المخصّصات المالية.

وطالب «سلامة» بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، وتحويل النمط الاقتصادى من استهلاكى إلى تنموى، مؤكداً أن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد وفقاً للمادة (38) من الدستور لا توجد به مشكلة، مشيراً إلى أن ما يُقال عن تأثير ذلك سلبياً على حجم الاستثمارات ليس صحيحاً.

من جانبه، عقّب عبدالفتاح الجبالى، المقرّر العام للمحور الاقتصادى، بشأن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد، قائلاً: «هذا يحدث بالفعل وتتوزع ما بين 2.5%، وصولاً إلى 27%».

وأكد الدكتور أحمد شوقى سليمان، الخبير المصرفى، أنه يجب العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية لتكون متناسبة مع التضخم، فالعلاقة الآن أصبحت طردية وليست عكسية، وأردف أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية، مطالباً بضرورة التوسّع بها لجذب المزيد من الموارد الدولارية فى ظل تغيير سعر الصرف، لافتاً إلى إشكالية تذبذب الأسعار بالأسواق، والذى يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادى الذى يجد اختلافاً فى الأسعار يومياً.

بدوره، طالب جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، بإلغاء وزارة التعاون الدولى، لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط، مما يفاقم أزمة الدين العام، وأن الإصلاح المالى فى مصر «بعافية»، وبحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانونى لتحصيلها، وطرح كمثال قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد الأرز بسعر محدّد دون وجود قانون يُلزم بذلك، مقترحاً ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، منتقداً السياسة النقدية وضغوطها التى تمارسها على السياسة المالية.

كما أثار «جودة» أزمة المصانع المتوقفة، والتى يصل عددها إلى أكثر من 8 آلاف مصنع، على حد قوله، حيث لا بد من وضع حل لتلك الأزمة، والعمل على حلها، لأنها ستعيد ضخ الدماء للاقتصاد، منتقداً الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى فى مجلس النواب، وأنه غير كافٍ، مطالباً بالالتزام بالمواعيد المحدّدة لها والموجودة بالدستور.

من جانبه عقب «الجبالى» بأن دستور 2014 يُقدم وقتاً كافياً لمناقشة الموازنة العامة وهو مدة 3 أشهر، واقترح إنشاء مجلس للموازنة، وهو مقترح موجود فى 57 دولة، ويكون عبارة عن هيئة وسيطة ما بين الحكومة والبرلمان لمناقشة الموازنة.

من جانبها، قدّمت ضحى عبدالحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، إلى إدارة الحوار الوطنى ٤ دراسات عن بناء نظام مؤسسى للدولة، ودمج الوزارات، وفقاً للتجارب الدولية، ومشروع قانون متابعة وتقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، وأخيراً عن فائض العمالة بالدولة ورؤية إصلاحية لهذا الملف.

وأكدت «ضحى» ضرورة مراعاة احتياجات المواطن فى وضع السياسة المالية، خاصة أن العالم يتحدّث عن تحولات جذرية، منها موازنة البرامج والأداء، معلقة: «نريد معرفة تراكمية فى السياسة المالية وتطوير الأداء»، مطالبة بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمى لإدخاله فى المنظومة الرسمية، بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.

بدوره أكد عمرو فتحى، الرئيس التنفيذى السابق لشركة مدينة دمياط للأثاث، الرئيس التنفيذى الأسبق لاتحاد الصناعات المصرية، أن الحلول المقترحة من منظور الأعمال والاستثمار الخاص تتمثل فى التوسّع الأفقى فى تحصيل الضرائب، لا التوسع الرأسى الحادث الآن، لافتاً إلى أن وزير المالية أعلن أن حجم الاقتصاد غير الرسمى ٥٥٪، حيث إن الاستثمار الدولى المباشر ناقل التكنولوجيا يصنع صلة صعبة فى ظل ما تعانيه من فجوة فى العملة الصعبة، يزيد الصادرات، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار نحو 30%، ونستهدف زيادته إلى 65%، وطبقاً لوزارة التخطيط فإن القطاع الخاص ينتج ما يمثل 72٪ من الناتج القومى المحلى، ويوفر فرص عمل بنسبة 78.40% من حجم سوق العمل.

وأوضح «فتحى» أنه لا بد من مؤتمر ضخم بمصر يتحول إلى ورقة عمل يمثل فيها كل قطاع إنتاجى محوراً لوضع السياسات القطاعية، فضلاً عن تحرير الثروة القومية الخاصة، وتعديل هذه القوانين والقرارات بما يسمح بالهدم والبناء فى حدود الحفاظ على النسق الحضارى، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة، بما يُحقق صالح الأشخاص فى تداول مدخراتهم فى العقار بيعاً وشراءً، بما يسهم فى تنشيط السوق ويزيد حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير، وهو الأمر الذى سيزيد المعروض من العقارات بالمناطق القديمة، ويخفض الأسعار، خاصة فى العقارات بالمدن الجديدة التى ارتفعت أسعارها، نظراً لغياب المنافسة مع العقارات بالمدن القديمة، بما يمثل قاطرة أساسية فى زيادة الأسعار ورفع معدل التضخم، بالإضافة إلى إصدار سندات بضمان إيرادات بعض الهيئات والشركات بدلاً من بيعها، تحقيقاً لإيرادات دولارية سريعة مع الاحتفاظ بأصول الدولة.