يوجد حاليا أربعة مسؤولين بفرع بنك في تطوان رهن الاعتقال بعد تورطهم المزعوم في اختلاس أكثر من 10 ملايين درهم، فيما يبقى مشتبه به خامس في سراح مؤقت بكفالة.
وبحسب الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، زُعم أن المتهمين زوروا وثائق بنكية واستغلوا عيوبا في نظام الكمبيوتر لسرقة هذه الأموال.
وتم إخطار فرقة الشرطة القضائية الوطنية (BNPJ) بعد إجراء تدقيق داخلي للبنك الأم ، مما كشف عن مدى الاحتيال. وأجرى المكتب الوطني للشرطة الجنائية (BNPJ) لاحقًا تحقيقًا معمقًا ، حيث قابل المشتبه بهم الخمسة ، بمن فيهم امرأة في موقع المسؤولية الإقليمية.
وعقب هذا التحقيق ، مثل المتهمون أمام النائب العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط ، الذي أوكل القضية إلى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية. واحتجز أربعة من المتهمين في سجن العرجات بسلا ، فيما يظل الخامس طليقا لكن ستتم محاكمته.
وأكد البنك المتضرر عزمه أن يصبح طرفا مدنيا خلال المحاكمة ، مطالبا برد الأموال المختلسة والتعويضات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
