شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن ورش اللاتمركز الإداري الذي تسارع الحكومة الزمن لتنزيله، تنفيذا للتعليمات السامية في هذا الإطار، يعتبر ضرورة لتحقيق التنمية، كونه يتماشى مع ورش آخر وهو المتمثل في ورش الجهوية المتقدمة.
أخنوش وفي تعقيبه على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أشار أنه مقتنع بسياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة كخيار من أجل تحقيق التنمية، مؤكدا أن تجربته الأولى في التدبير كانت على المستوى الجهوي، ولذلك فهو مقتنع بهذا التوجه كخيار استراتيجي لبلادنا.
وفي سياق متصل أشار أن ميثاق الاستثمار يكرس البعد الجهوي في المملكة، لافتا إلى أن حكومته “ستمنح 30 في المائة من القيمة المالية لأي مشروع للمقاولين ممن يرغبون في الاستثمار في المدن البعيدة”.
وأضاف أن الحكومة قامت، أمس الإثنين، بالمصادقة على نقل 29 اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى المجال الترابي، وذلك قصد التسريع بإنجاز هذا المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري، كما أن المجموعات الصحية الترابية ستكون موزعة على 12 جهة، وستكون بمثابة وزارات.
وأبرز أن تنزيل ورش اللاتمركز الإداري يشكل قناعة حكومية، مؤكدا أن الرؤية داخل الحكومة واضحة بشأن نقل بعض الاختصاصات من المركز إلى الجهات، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية.
وأكد أخنوش أنه دائما ما يوصي الوزراء خلال المجالس الحكومية، على العمل على تبسيط المساطر الإدارية، وتفعيل الرقمنة بهدف تيسير المساطر على المواطنين في علاقتهم مع الإدارة، مضيفا أن “تجربته الأولى في عالم السياسة كانت على المستوى الجهوي، وأنه مقتنع بالجهوية كورش للتنمية”، حسب تعبيره.
ولفت رئيس الحكومة في معرض تعقيبه داخل مجلس المستشارين، إلى أن تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري يسعى لخدمة تنمية أقاليمنا الجنوبية.
وشدد أخنوش على أن حكومته تباشر تنزيل مجموعة من المشاريع الكبرى المهيكلة بالأقاليم الجنوبية، على غرار الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم، بغلاف مالي يفوق (10) مليارات درهم، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون، بغلاف مالي يفوق 17,5 مليار درهم، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، بحوالي 10 مليارات درهم؛ إضافة إلى تحلية مياه البحر على مستوى عدة أقاليم على غرار الداخلة وطان طان وكلميم.
