تمكنت المملكة العربية السعودية من خفض وفيات حوادث الطرق بحوالي 35٪ خلال خمس سنوات. وقد بلغ عدد الوفيات 9311 [28.8 حالة لكل 100،000 شخص] في العام 2016. لينخفض بحلول العام 2021 إلى 6651 [18.5 حالة لكل 100،000 شخص]. هذا الإنجاز الكبير يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50٪ بحلول نهاية العقد الثاني من عمل الأمم المتحدة لأجل السلامة على الطرق في العام 2030.
في إطار التزام حكومتها الكامل بالحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، أنشأت المملكة العربية السعودية لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، تضم كل من وزراء النقل والخدمات اللوجستية، التجارة، الإعلام، الشؤون البلدية، الإسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مستشار الديوان الملكي ووكيل وزير الداخلية.
في عام 2017 تم تكليف اللجنة الوزارية بتحقيق النتائج الرئيسية التالية:
• جمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطرق
• إعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية.
• تنسيق عمل الجهات المختصة في قطاعات الصحة والنقل والبيئة لتحقيق المزيد من التضافر والفعالية.
• نشر ثقافة القيادة الآمنة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
بناءً على الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لأفضل الممارسات، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ عام 2017:
إرساء حلقة لتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق [RSPI]
• اعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP لتقييم سلامة البنية التحتية للطرق، مع هدف يتمثل بتحقيق تصنيف 3 نجوم على الأقل لجميع الطرق.
• مراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي.
• تدريب 411 مهندساً في مجال السلامة المرورية.
• تركيب 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار.
• إنارة 113 تقاطع بالطاقة الشمسية.
تعزيز إنفاذ القوانين
• إنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة. النظام مطابق لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة. تمت زيادة أنظمة كاميرات المراقبة بنسبة 320٪.
• زيادة عمليات التفتيش على المركبات بما في ذلك 12.3 مليون عملية تفتيش للشاحنات في محطات الوزن
تعزيز استجابة ما بعد الحادث
• إنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911).
• تفعيل خدمات الاسعاف الجوي في خمس مناطق.
• زيادة التوعية لأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد.
• إنشاء مركز الصدمات من الدرجة الأولى في مدينة الملك سعود الطبية.
نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني
• تعزيز نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني والذي يتضمن بيانات أكثر تفصيلاً لتحليل أسباب الحوادث بشكل أفضل وتطبيق الإجراءات الوقائية.
• تقوية وتنسيق بيانات الوفيات بين الوزارات.
• إشراك الأطباء كجهات تصديق رئيسية في نظام التسجيل وتزويدهم بالتدريب.
في إطار التزام حكومتها الكامل بالحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، أنشأت المملكة العربية السعودية لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، تضم كل من وزراء النقل والخدمات اللوجستية، التجارة، الإعلام، الشؤون البلدية، الإسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مستشار الديوان الملكي ووكيل وزير الداخلية.
في عام 2017 تم تكليف اللجنة الوزارية بتحقيق النتائج الرئيسية التالية:
• جمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطرق
• إعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية.
• تنسيق عمل الجهات المختصة في قطاعات الصحة والنقل والبيئة لتحقيق المزيد من التضافر والفعالية.
• نشر ثقافة القيادة الآمنة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
بناءً على الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لأفضل الممارسات، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ عام 2017:
إرساء حلقة لتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق [RSPI]
• اعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP لتقييم سلامة البنية التحتية للطرق، مع هدف يتمثل بتحقيق تصنيف 3 نجوم على الأقل لجميع الطرق.
• مراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي.
• تدريب 411 مهندساً في مجال السلامة المرورية.
• تركيب 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار.
• إنارة 113 تقاطع بالطاقة الشمسية.
تعزيز إنفاذ القوانين
• إنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة. النظام مطابق لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة. تمت زيادة أنظمة كاميرات المراقبة بنسبة 320٪.
• زيادة عمليات التفتيش على المركبات بما في ذلك 12.3 مليون عملية تفتيش للشاحنات في محطات الوزن
تعزيز استجابة ما بعد الحادث
• إنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911).
• تفعيل خدمات الاسعاف الجوي في خمس مناطق.
• زيادة التوعية لأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد.
• إنشاء مركز الصدمات من الدرجة الأولى في مدينة الملك سعود الطبية.
نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني
• تعزيز نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني والذي يتضمن بيانات أكثر تفصيلاً لتحليل أسباب الحوادث بشكل أفضل وتطبيق الإجراءات الوقائية.
• تقوية وتنسيق بيانات الوفيات بين الوزارات.
• إشراك الأطباء كجهات تصديق رئيسية في نظام التسجيل وتزويدهم بالتدريب.
