تعيش محاكم المحمدية وعين السبع واسثئنافية الدار البيضاء حالة من “الترقب”، و”الخوف”، وسط العاملين بها، وذلك بعد سلسلة الاعتقالات التي شهدتها مؤخراً، هذه المحاكم، والمتعلقة بقضية ما يعرف بـ”السمسرة في ملفات قضائية”.
وكشفت مصادر مطلعة، أنّ “هذه القضية تشبه “كبة” خيط بمجرد ما تجرّ طرفها حتى تكشف عن المزيد من الأسماء وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقب لما تخبئه الأيام المقبلة”.
ذات المصادر أشارت إلى أن “النيابة العامة ماضية في محاربة جميع أشكال الفساد داخل قطاع العدل، من خلال تحريك متابعات في قضايا ذات صلة خصوصاً مع وجود شكايات”.
وأوضحت المصادر، “أن الموقوفين في هذه الملفات أظهرت التحقيقات أن لهم ارتباطات واسعة ستكشف الأيام المقبلة عن تفاصيلها وقد تجرّ أسماء أخرى”.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، قد قرّر متابعة وكيلين للملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية القضية المعروفة بـ “السمسرة في الملفات القضائية”.
وارتباطا بنفس القضية قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع مستشاران بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن عكاشة في نفس المدينة، وقرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح.
يذكر أن هذه القرارات صدرت بعدما تداولت غرفة الجنايات بمحكمة النقض، أخيرا، في ملفات خمسة مستشارين يعملون بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث قررت متابعة أربعة، مسندة النظر في ملفاتهم إلى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل محاكمتهم حول التهم المنسوبة إليهم على خلفية ما بات يعرف ب “ملفات السمسرة في الأحكام القضائية”.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقات معمقة جرى خلالها تتبع المكالمات الهاتفية والتنصت عليها بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث تم رصد مضامين مكالمات تنطوي على السمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، إذ جرى سابقا تقديم في حالة اعتقال 14 شخصا ضمن أربع نساء، فيما تم تقديم، في حالة سراح، 12 شخصا آخرين.
وتأتي هذه التطورات، على خلفية القضية التي هزت محاكم الدار البيضاء صيف العام الماضي على إثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في القضية التي عُرفت بـ”شبكة الرمال” أسقطها السمسار المعروف بـ “العمومي” بدار بوعزة.
