سياسة العراق
العراق
|
|---|
| هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة عن العراق |
| الدستور |
|
الحكومة
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
التقسيمات الادارية
|
|
الانتخابات
|
|
العلاقات الخارجية
|
|
تعمل السياسية العراقية في إطار حكومة فدرالية متعددة الأحزاب. ويكون بموجبها رئيس وزراء العراق هورئيس الحكومة.
السياسة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين
قبل غزوالعراق 2003 وسقوط بغداد فيتسعة ابريل 2003 كان حزب البعث العربي الإشتراكي هوالحزب الحاكم في العراق حيث كان الحزب يحكم من خلال مجلس قيادة الثورة.
كان مجلس قيادة الثورة يتكون منتسعة اعضاء وكان رئيس المجلس هورئيس الدولة والقائد العام لقوات المسلحة حيث كان صدام حسين يشغل هذا المنصب . كان المجلس يعتبر الهيئة الرئيسية في العراق لأتخاذ القرارات المهمة والمصيرية وكان المجلس يعتبر اعلى سلطة في الدولة.
كان العراق يمتلك هيئة كانت بمثابة البرلمان اوالسلطة التشريعية في البلاد وكانت مهمتها تشريع القوانين وكانت تسمى بالمجلس الوطني وكانت تضم 250 عضوا يتم انتخابهم جميع اربع سنوات في اقتراع شعبي عام وقد تم تشكيل هذا المجلس في 1980 وكان اول رئيس له سعدون حمادي وكان اخر انتخاب للمجلس الوطني تم في مارس 2000.
كان جميع اعضاء المجلس الوطني من المنتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي اما بالنسبة للسلطة التطبيقية في العراق فكانت تتمثل في مجلس الوزراء التي كان يتم اختيارهم من قبل مجلس قيادة الثورة وكان نائب رئيس الوزراء في معظم الاحيان طه ياسين رمضان.
كانت السلطة القضائية في العراق تتبع نموذجا فرنسيا كان يطبق في العراق منذ زمن العثمانيين وكان هناك نوعان من المحاكم ، المحاكم العامة والتي كانت تبت في القضايا الشخصية بين المواطنين ، والمحاكم الخاصة التي كانت تاخذ على عاتقها القضايا المخلة بامن الدولة مثل محكمة الثورة. ويرى المراقبون السياسيون ان معظم القرارات بالأعدام كانت تتم في محاكمات صورية اوبدون محاكمات اساسا.
الإحتلال
السياسة العراقية في فترة ما بعد صدام حسين
بعد الإطاحة بحكومة الرئيس السابق صدام حسين في نيسان 2003 في أعقاب الغزوالأمريكي للعراق تشكلت سلطة الائتلاف الموحدة في العراق برئاسة بول بريمر واصبح العراق رسميا تحت الاحتلال الأمريكي حيث استندت سلطة الائتلاف الموحدة في حكمها للعراق على قانون مجلس الأمن المرقم 1483 في 2003 واستطاعت حتى تحكم قبضتها على السلطات التشريعية والتطبيقية والقضائية في العراق.
في 22 تموز 2003 شكلت سلطة الائتلاف الموحدة مجلس الحكم في العراق. الذي كانت صلاحياته محدودة إلا أنها قامت بكتابة قانون ادارة الدولة للفترة الأنتنطقية التي كانت بمثابة دستور مؤقت في العراق.
في 28 حزيران 2004 م تم حل مجلس الحكم في العراق وتم تشكبل الحكومة العراقية المؤقتة التي قامت بكتابة مسودة الدستور العراقي وكانت الحكومة معترفة بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة العربية وبعض الدول الاخرى كممثل شرعي للعراق ولكن الولايات المتحدة احتفظت بصلاحيات واسعة في العراق وكانت هي صاحبة القرار اثناء فترة الحكومة المؤقتة.
في ثلاثة مايو2005 حلت الحكومة العراقية الانتنطقية محل الحكومة العراقية المؤقتة وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها أربعة سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي خط من قبل مجلس النواب العراقي المؤقت في الحكومة العراقية المؤقتة.
الحكومة
السلطة التشريعية
مجلس النواب
المجلس الفدرالي
السلطة التطبيقية
الرئيس
مجلس الرئاسة
مجلس الوزراء
السلطة القضائية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا
المؤسسات واللجان المستقلة
الحكومة المحلية
تنقسم العراق إلى 18 محافظة:
|
|
مناطق الحكم الذاتي
الأحزاب السياسية والإنتخابات
نطقب:الانتخابات التشريعية العراقية, ديسمبر 2005
Iraqi National Assembly Election
انظر أيضا
- إعادة إعمار العراق
- Human rights abuses in Iraq
- Post-invasion Iraq, 2003–present
المصادر
وصلات خارجية
- Bios of Iraq's Government Officials (as of July 20, 2006) -- An EPIC Resource
- Who Are Iraq's New Leaders? What Do They Want? U.S. Institute of Peace Special Report, March 2006
- BBC Report: Who's Who in Post-Saddam Iraq
- Iraq Elections newswire
- Video Seminar on Iraq Coalition Politics: April 20 2005, sponsored by the Program in Arms Control, Disarmament, and International Security at the University of Illinois.
- M. Ismail Marcinkowski, Religion and Politics in Iraq. Shiite Clerics between Quietism and Resistance, with a foreword by Professor Hamid Algar of the University of California at Berkeley. Singapore: Pustaka Nasional, 2004 (ISBN 9971-77-513-1)
