أكد عدد من الخبراء أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة «ميثاق التمويل العالمى الجديد»، التى ستُعقد على مدار يومى ٢٢ و٢٣ يونيو الجارى، بفرنسا، للبحث عن نظام مالى أكثر استقرارًا ورسوخًا، ومواجهة التحديات الدولية الراهنة، ومواجهة إشكالية الفقر.

وقال الخبراء إن المشاركة المصرية ستعرض عددًا من مشكلات الدول النامية، مع نقل رسائل مهمة حول تأثير الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية على جهود التنمية، كما ستشهد القمة عددًا من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء قمة مصرى فرنسى، لبحث العلاقات الاستراتيجية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس السيسى فى تلك القمة هى أمر مهم للغاية، لافتًا إلى أنها تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفى ظل طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأن لها هدفًا أساسيًا واحدًا هو وضع آليات لتمويل المشروعات وتحقيق التنمية.

وأوضح «فهمى» أن جزءًا من الزيارة يرتبط بتعزيز المبادرات الدولية التى تستهدف الدول النامية، والتعامل مع الأزمات المختلفة، ومنها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها دوليًا وإقليميًا، وارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء وسلاسل الإمداد، كما أن جزءًا من اللقاءات سيركز على قضايا تغيير المناخ، وعرض ما حققته مصر وأنجزته فى هذا الإطار.

وأضاف: «الرئيس السيسى سيشارك فى قمة باريس كممثل عن الدول النامية، وبالتالى ستكون مشاركته مهمة فى إطار سعى مصر لنقل رسالة مهمة للمجتمع الدولى حول تأثيرات الأزمات الإقليمية والدولية، وضرورة التوافق على طرح حلول لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠».

وتابع: «الرئيس السيسى سيعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من قادة المنظمات الدولية وممثلى المؤسسات المالية، خاصة أن القمة لها عنوان، هو نظام مالى جديد، أى نظام أكثر استقرارًا ورسوخًا، مع التركيز على مواجهة التحديات الدولية والاقليمية ومواجهة إشكالية الفقر».

ولفت إلى أن الرئيس سيركز فى مشاركته على عدة نقاط، منها دعم مصر الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء، وموضوع التغييرات المناخية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى مناقشة إصلاح البنك الدولى والمؤسسات الاقتصادية المالية، وغيرها.

وعن العلاقات المصرية الفرنسية، قال «فهمى»: «عمق العلاقات بين القاهرة وباريس يسمح بمناقشة كل القضايا، والرئيس السيسى سيلتقى الرئيس ماكرون على هامش القمة، وهذا يؤكد طبيعة العلاقات المهمة بين البلدين، خاصة أن فرنسا هى شريك اقتصادى كبير لمصر، التى تهتم كثيرًا لهذه العلاقات وللشركات الفرنسية العاملة فيها، كما أن الحضور الدولى الكبير سينعكس على مجمل اللقاءات التى يجريها الرئيس السيسى مع قادة وزعماء العالم المشاركين فى هذه القمة».

فيما أوضح السفير رخا أحمد حسين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة باريس ستجمع ٦٦ رئيس دولة، إلى جانب رؤساء حكومات ووزراء وخبراء وممثلى مؤسسات مالية ودولية، مؤكدًا أن مصر تشارك فى هذه القمة للإدلاء برأيها والتعبير عن مشاكل الدول النامية، والقارة الإفريقية.

وقال: «المجموعات الدولية عادة ما تختار دولة تعبر عنها، وتلك الدولة يجب أن تكون لها خبرة ووزن وتجربة فى مجال التنمية الاقتصادية، ولديها رؤية ودراية بالاحتياجات المالية المطلوبة للتنمية».

وأشار إلى أن جدول أعمال القمة يهتم كثيرًا بالتحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها دول العالم، خاصة الدول النامية، نتيجة ما ترتب على الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية، المتمثلة فى أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، وتراجع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية، مع البحث فى كيفية التغلب على تلك المشكلات بالتعاون المشترك، بين الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية، وتقديم الدعم للدول النامية لتتغلب على مشكلاتها.

ولفت إلى أن القمة تأتى فى ظل كون العالم وحدة متكاملة تتأثر فيه كل الدول بما يحدث فى دول أخرى، مضيفًا: «ما يحدث فى إفريقيا مثلًا ينعكس على الدول الأوروبية، لأن الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة فى القارة السمراء تؤدى إلى عدم الإقبال على الاستهلاك وشراء السلع المختلفة من أوروبا، كما تؤدى إلى مشاكل أخرى، مثل الهجرة للبحث عن حياة أفضل».

وتابع: «الهدف الأكبر من هذه القمة هو أن يتضافر العالم ويتكاتف لوضع ترتيبات مالية فى ظل ظروف استثنائية، مع تشجيع الاستثمارات، خاصة المباشرة منها، لإقامة مشروعات فى الدول النامية».

وحول لقاءات الرئيس السيسى على هامش القمة، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق: «تلك القمم تمثل فرصة لعقد مباحثات ثنائية مع الدولة المضيفة، وهى هنا فرنسا، لذا سيلتقى الرئيس السيسى نظيره الفرنسى لبحث العلاقات المصرية الفرنسية فى جميع المجالات، التجارية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، مع التشاور السياسى فى القضايا التى تهم البلدين، ومنها الأزمات فى ليبيا وسوريا والسودان، وغيرها».

واستطرد: «تلك القمم أيضًا تتيح اللقاء بعدد من الرؤساء والقادة المشاركين للتشاور، سواء حول العلاقات الثنائية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى هذه القمة سيكون من بين تلك القضايا الأزمة السودانية، التى تأثرت بها ٧ دول مجاورة للسودان، والأزمة السورية وما تشهده من تطورات إيجابية، وكذلك الأزمة الليبية للبحث عن طريق لإجراء الانتخابات والخروج من الحلقة المفرغة التى دخلت بها منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، وأيضًا القضية الفلسطينية وما تشهده حاليًا من تصعيد إسرائيلى خطير».

وأعرب عن أمله فى أن تخرج تلك القمة بقرارات تنفيذية، وأن تتجاوز البيانات والإعلانات، وأن يتم ضبطها بالالتزامات التى أقرتها الدولة فى مؤتمر المناخ «كوب ٢٧» بشرم الشيخ، خاصة أن دول القرن الإفريقى تعانى من مشكلات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، وتحتاج إلى وفاء الدول الكبرى بما وعدت به من دعم».