مددت السلطات البريطانية احتجاز رجل مصري للتحقيق معه للاشتباه في "تسهيله الهجرة غير الشرعية".

وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا قد قبضت على الرجل، البالغ من العمر 40 عاما مساء يوم الأربعاء الماضي في منطقة هانزلو، شمالي لندن.

وصرح متحدث باسم الوكالة لبي بي سي عربي بأن الرجل "سوف يستمر رهن الاحتجاز في هذه المرحلة" لحين انتهاء التحقيق.

ويسعى ضباط الوكالة للتحقيق من زعم تدبيره تهريب آلاف الأشخاص عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

وجاء القبض على الرجل بعد أيام قليلة من موت نحو 78 مهاجرا في كارثة غرق قارب صيد قرابة السواحل اليونانية، كان في طريقه إلى إيطاليا. ويُخشى أن يكون عدد أكبر من ذلك من المهاجرين قد غرقوا في البحر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو 500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وليس من الواضح ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين هذا الرجل وكارثة القارب. غير أن محققي وكالة الجريمة البريطانية يسعون للتحقق من احتمال وجود صلة بين المشتبه به وعدد من المعابر غير القانونية من شمال إفريقيا إلى إيطاليا في العام الماضي.

ووفقا للقانون البريطاني، فإنه لا يمكن الكشف عن هوية المشتبه به لحين توجيه اتهامات رسمية له.

وكانت السلطات اليونانية قد اتهمت تسعة مصريين بالتسبب في كارثة غرق قارب مهاجرين كان يقل مئات الأشخاص قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي.

ووُجهت إلى المشتبه بهم التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، تهم تهريب البشر وجرائم أخرى.

غير أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم. وُنقل عن محامي أحد المتهمين قوله إن موكله كان من بين ركاب القارب وليس مهربا.

وأشار المتحدث إلى أن وكالته على اتصال مع أعضاء من النيابة العامة وشرطة مكافحة الجرائم المالية الإيطالية في إطار تحقيقاتها.

ورفض الكشف عما إذا كان المصري المقبوض عليه يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

"أفخاخ موت"

وكان مسؤول من الوكالة قد أعلن عقب القبض على الرجل المصري أن المحققين "يشكون في أن هذا الرجل كان يدير عمليته من المملكة المتحدة، ويدبر تهريب آلاف المهاجرين".

وقال دارين بار، وهو أحد كبار المحققين في القضية إن "تهريب الناس مشكلة دولية ومواجهتها ذلك في كل خطوة تمر بها هو أولوية لدى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة".

ووصف بار القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة للعبور بأنها "أفخاخ موت".

وتعهد بمواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية واتخاذ الإجراءات مع الشركاء "لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج".

وتشن الوكالة حملة نشطة ضد مهربي البشر، ومنظمي الهجرة غير الشرعية.

وكان قد قبض، في سياق هذه الحملة، على ثلاثة أشخاص يُشتبه في عضويتهم في مجموعة للجريمة المنظمة تهرب مهاجرين إلى أراضي المملكة المتحدة.

وقالت الوكالة إن المجموعة ألبانية، وإنه قبض على أعضائها بعد عملية استغرقت وقتا.

وحسب التحقيقات، فإن العصابة كانت تتقاضى ما بين 2500 جنيه استرليني إلى 7500 جنيه استرليني عن كل مرة تسهل فيها دخول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا.

ونبه كريس فارموند، مدير إدارة مواجهة التهديدات في الوكالة البريطانية إن مهربي البشر "لا يهتمون بسلامة من ينقلونهم، بل يسعون لاستغلالهم من أجل الربح".

وأضاف: "التصدي لجرائم الهجرة المنظمة من أولويات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة".

وكشف عن أن لدى الوكالة "أكثر من 90 تحقيقًا جاريًا بشأن الشبكات الموجودة هنا ( في بريطانيا ) وفي الخارج والتي تسبب أكبر قدر من الضرر".