تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن تحرير عشرات الطلاب لمحاضر ضد أكاديمية وهمية بالمعادى بعد اكتشافهم عدم اعتمادها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

وطالب النائب بموافاته بالإجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا الأمر ؟ لضمان جودة التعليم ، لاسيما مع وجود بطالة فى القطاع الهندسى ويحتاج تقليل الاعداد وعلى الجانب الاخر يوجد عجز فى القطاع الطبى

وكان النائب قد تصدى لاشكالية التعليم الهندسى منذ عام 2018 ، وقام بتقديم طلبات احاطة واسئلة فى هذا الشان ، واستجابت حينها وزارة التعليم العالى وتم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فى مايو 2021 بعدد من النقاط الهامة الفارقة فى تاريخ التعليم الهندسي بمصر وتم إرسالها بخطاب رسمي موجه للنائب وهى كالتالى

١ – ضرورة عمل دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل واليات ربطها بأعداد الخريجين

١ – التاكيد على إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات ( من مايو ٢٠١٩ الى ٢٠٢٤ )

٢ – اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث آليات حصولها على الجودة لضمان جودة العملية التعليمية

٣ – عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة

وتم بالفعل تنفيذ بعض هذه النقاط ، ويستمر النائب فى مطالبته باستكمال كل الخطوات التى تم الاتفاق عليها في مايو 2021

و كان النائب / ايهاب منصور قد قام بعقد العديد من اللقاءات مع المسئولين حيث التقى وزير التعليم العالى السابق عام 2018 ونهاية بلقاء وزير التعليم العالى الحالى فى شهر سبتمبر 2022 لبحث تلك الموضوعات ، أهمها خفض أعداد المقبولين فى الكليات والمعاهد الهندسية بنسبة ٤٥ % ( من ٤٥ ألف سنويا إلى ٢٤ – ٢٥ ألف سنويا ) ومراجعة الكيانات القائمة .

و قد اعلن النائب سابقا رفضه التام لما تم من إعلان بعض المعاهد الهندسية – الأعوام السابقة – قبول الحاصلين على ٦٠ % رغم ان الحد الادنى للكليات الحكومية حينها ٨٣.٦ % وبذلك فان الحد الادنى للمعاهد الهندسية الخاصة هو ٧٣.٦ % ( مما يعنى وجود فارق 13 % عن ما هو متفق عليه ) وقد برر الوزير حينها ذلك بأنهم سيقوموا بتقليل الأعداد .

ومن ضمن النقاط التي تم طرحها من قبل الوزارة : –

1 – بحث امكانية اجراء اختبارات لمزاولة المهنة بخلاف القيد فى النقابة

2 – بحث اجراء اختبار معادلة لخريج التعليم الفنى للالتحاق نسبة فى التعليم الهندسى

3 – بحث التحاق خريجى التعليم الفنى بالجامعات التكنولوجية

4 – أشار الوزير لوجود مشروع قانون لتأسيس نقابة التكنولوجيين في مجلس النواب ومتوقع مناقشته فور انعقاد مجلس النواب وهو مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أكثر من عام وتم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته.

واشار النائب الى ملاحظة شديدة الاهمية و هى وجود عجز صارخ فى أعداد الأطباء فى الكثير من القطاعات فى حين نجد على الجانب الأخر أعداد زائدة وبطالة في القطاع الهندسى ، وهو الأمر الواجب معه سرعة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة

وقد اعلن امس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ردا على سؤال النائب ، ايهاب منصور ، أنه جارى طرح مسابقات لتعيين 20 ألف مهندس فى الجهاز الادارى للدولة لسد العجز الواضح فى الأحياء ومراكز المدن وكافة القطاعات ، الامر الذى ادى إلى تعطيل عدد من القوانين ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون التصالح ، وايضا اشتراطات البناء الجديدة ، حيث لم ينهى التصالح سوى 4 % ممن تقدموا ، وكذلك انخفضت أعداد التراخيص الجديدة للمبانى بصورة واضحة مما اثر على حركة سوق المقاولات فى مصر بصورة سلبية .