سجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في أحدث تقاريره ما اعتبره “استمرارا للخروقات مع استفحالها، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وحسب تقرير الفرع الجهوي، فإن سنة 2022 شكلت من منظور الدولة، سنة للخروج من الأزمة التي خلقتها الجائحة، خاصة وأن مراكش تعتمد على قطاع السياحة وما يرتبط به من حرف وخدمات، والذي تأثر بشكل كبير خلال الأزمة، كما شكلت دخول فرقاء جدد لتدبير الشأن العام المحلي.
وقال تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الوضعية الحقوقية بالبلاد عامَ 2022، إن الحقوق المدنية والسياسية قد شهدت “غياب التدقيق في التعاطي مع حقوق الإنسان محليا، واستمرار إغلاق الحقل السياسي والمدني، والتصدي بشكل فج لكل الانتقادات والآراء والحركات المنادية باحترام حقوق الإنسان والقواعد الديمقراطية في حدودها الدنيا عبر مصادرة الحق في التنظيم كما هو الحال بالنسبة لفرع الجمعية وهيئات أخرى، ومنع الحق في التظاهر السلمي”.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “انتكاسة حقيقية وتواثر الانتهاكات في هذا المجال، وخاصة محاولات الاجهاز على حرية الرأي والتعبير وفرض شروط غير قانونية في مجال الحريات العامة، والانتقال التعسفي من التصريح إلى الترخيص فيما يخص تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وإغلاق القاعات العمومية أو إخراج قرارات لا تسمح باستغلالها”.
وحول تعامل السلطات مع الاحتجاجات، قالت الجمعية إنه “يتم تقوية المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاج السلمي من خلال الإنزلات الكثيفة لقوات الأمن في الساحات لخلق حالة من التخويف، ناهيك عن المضايقات التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وتحدث التقرير السنوي للجمعية عن “استمرار اعتقال الدولة للعديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية المناضلة والصحافيين المستقلين والمدونين، وتوظيف القضاء للزج بهم في السجون بعد محاكمات شكلية انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما استنكر الفرع “تعرض سجين للمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية ووضعه في السجن الإنفرادي (لمدة 45 يوم) بالإضافة إلى ملف ثلاث سجينات من جنسية تونسية إحداهن مرضعة تعرضن كذلك للمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية ورفض جميع مطالبهن بنقلهن لسجن قرب سفارة بلدهم”.
أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد اعتبر الفرع أن الدولة “قد رفعت يدها عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنين”.
ويتضح الارتكاس البين، حسب تقرير الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في “ضرب المستوى المعيشي لفئات عريضة من الشعب ،عبر الغلاء الفاحش وتراجع الخدمات الاجتماعية، واستمرار هدر واختلاس المال خاصة في العديد من الجماعات الترابية، واتساع دائرة القطاع غير المهيكل، وسوء تدبير الفضاء العام الذي تغزوه في الكثير من الاحياء مظاهر العشوائية ومن المفارقات الغريبة المزاوجة بين احياء راقية وأحياء بدأ يطغى عليها التزييف، والاستمرار في عدم انجاز او التلكؤ في انجاز برامج دون افتحاص مالي او تقييم النجاعة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة، تقلص الإنفاق والادخار الفردي، كما أن سياسة الدولة واستثماراتها في برامج فاشلة كان له الأثر البليغ على الخدمات الاجتماعية والحق في التنمية”.
وخلص التقرير إلى أن الدولة استغلت فترة الجائحة، “لإعادة تثبيت وتوطيد التحكم وسطوة السلطات الأمنية وتحكمها، في كل مفاصل المجتمع، عبر منحها مزيدًا من الصلاحيات أمام باقي السلطات، وحمايتها من أية مساءلة أو محاسبة، رغم العديد من الشكايات والتصريحات المباشرة والواضحة المتداولة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الضحايا هم من تعرضوا، في الكثير من الأحيان للمضايقات”.
