بمرافقة بلديّة القصرين وبلديّة الزهور من ولاية القصرين ومُساعدتهما على تحقيق التوازن المالي والحوكمة الرّشيدة، حيث أمكن إستكمال مُهمّة التشخيص وإعداد البرنامج الإصلاحي للبلديّتين المذكُورتين بالتّعاون مع الجمعيّة السّويديّة للسّلط المحليّة والجهويّة SKL وذلك إستئناسا بالتجربة النموذجيّة لبلديّة أم العرائس، التي تمّ اعتمادها كتجربة نموذجيّة يُستأنسُ بها في مُرافقة بقيّة البلديّات ذات الوضعيّات المُماثلة، والتي تمّ إمضاء عقد برنامجها يوم 22 جوان 2021 بين كلّ من الوزارة والولاية والبلديّة المعنيّتين بهدف تحقيق التوازن المالي والحوكمة الرّشيدة خلال الفترة 2021/2025.
ويتمّ إنجاز هذا البرنامج في إطار لجنة قيادة تضمُّ كافّة الهياكل المركزيّة والجهويّة والبلديّة ذات العلاقة ويشملُ إضافة إلى البلديّات المذكورة بلديّتي توزر والكاف، ويهدفُ إلى تحقيق التوازن المالي والحوكمة الرّشيدة تنفيذا للتعهّدات المُنبثقة عن العقُود المُبرمة مع البلديّات المشمُولة بالمُرافقة، وعلى أساس مُؤشرات وأهداف سنويّة مُدرجة بلوحة قيادة البرنامج الإصلاحي.
وأكّد وزير الداخلية أنه من شأن هذه التجربة أن تُساعد على إرساء مُقاربة جديدة في مُرافقة البلديّات التي تمُرّ بصُعُوبات هيكليّة تستندُ خاصّة إلى إعتماد المُقاربة التشارُكيّة في إعداد البرامج الإصلاحيّة والمُصادقة عليها، علاوة على حُسن توظيف جانب من الموارد الماليّة من الدّعم المالي السّنوي المُخصّص من ميزانيّة الدّولة للجماعات المحليّة بعُنوان منحة التوازن وتوجيهه لفائدة البلديّات التي تُسجّلُ صعوبات هيكليّة في توازناتها الماليّة نتيجة عدم التكافؤ بين الموارد المُتاحة لها والأعباء المحمُولة عليها، بهدف التقليص من التفاوت المالي بين الجماعات المحليّة، وذلك إلى حين إدخال الإصلاحات الهيكليّة الضروريّة على منظومة الجماعات المحليّة.
