أشاد المشاركون في ملتقى حول الاقتصاد الوطني و تطوير المؤسسات الجزائرية المنعقد بمركب الشلالة بقالمة، أول أمس الخميس، بالجهود و المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقضاء على الاقتصاد الموازي و المرور إلى الاقتصاد المنظم المنشئ للثروة و مناصب العمل، الموفر للسيولة المالية بالبنوك الوطنية.
و أوضح المشاركون في الملتقى الذي نظمته الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأنهم يدعمون بقوة قرار رئيس الجمهورية الخاص بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة و الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد الموازي و يضفي الشفافية و المؤشرات و المعطيات الصحيحة.
و قالت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية بأن الاقتصاد الجزائري مازال يعاني من ثقل و تداعيات الاقتصاد الموازي الذي يثير استياء رئيس الجمهورية الذي كشف عن رقم مخيف عندما قال بأن حجم الاقتصاد الموازي يتجاوز 90 مليار دولار.
و حملت سعيدة نغزة بشدة على الممارسات الاقتصادية غير المنظمة محذرة من أن الاقتصاد الموازي بات يهدد المنافسة النزيهة بين المؤسسات الاقتصادية، و يحرم الدولة من مداخيل الجباية المختلفة و يحرم كذلك العامل من الحماية الاجتماعية و الحق في التقاعد، و يؤثر سلبا على صحة الاحصائيات المختلفة و على نجاعة القرارات الاقتصادية و البرامج المتعلقة بها.
و قد تركزت أشغال الملتقى حول سبل الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظم و المناولة في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري حيث قدم ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر الأمريكي دانيال كورك مداخلة حول مشروع "سوليفام" الداعم لخطط الانتقال إلى الاقتصاد المنظم بالجزائر تطرق فيها إلى المشروع الذي قال بأنه يهدف إلى تعزيز الانتقال من الاقتصاد الغير منظم إلى الاقتصاد المنظم من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مؤكدا بأن مشروع "الحوار الاجتماعي من أجل النظامية و قابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي" المسمى اختصارا (SOLIFEM) الممول بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، يتزامن مع مجهودات الدولة الجزائرية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة بشأن الانتقال من الاقتصاد الغير منظم إلى الاقتصاد المنظم.
و يرى المتحدث بأن قطاع الأشغال العمومية و البناء و الري بالجزائر يمثل ركيزة أساسية لتسريع النمو و إنشاء فرص العمل اللائق في العديد من الاختصاصات و هو في نفس الوقت أحد أهم القطاعات المعنية بظاهرة اللانظامية.
و تطرق دانيال كورك إلى دراسة ميدانية قام بها الخبير و المستشار الجزائري خمنو بوخالفة حول المناولة و إضفاء الطابع النظامي على شركات القطاع الخاص في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري في الجزائر مؤكدا بأنها على قدر كبير من الأهمية و تهدف إلى تحديد دوافع السمة الغير منظمة و إيجاد الحلول العملية على مستوى السياسات و أيضا على المستوى التطبيقي لأصحاب العمل و العمال.
و أوضح المتحدث بان إضفاء الطابع النظامي على الوحدات الاقتصادية يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذه الوحدات الاقتصادية و حماية العمال في هذا القطاع الحيوي من خلال توفير الضمان الاجتماعي و نظام صحي مناسب، كما أن الطابع النظامي يساعد الشركات على النمو و الازدهار و الوصول إلى أسواق جديدة و تحسين قدرتها على المنافسة. و قد حضرت والي قالمة حورية عقون أشغال الملتقى إلى جانب المدير العام للتشغيل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و ممثلي قطاع التكوين المهني و التعليم العالي و منظمة العمل الدولية و المتعاملين الاقتصاديين الذين تابعوا باهتمام بالغ المداخلات و المناقشات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني و دعم جهود الدولة الرامية إلى القضاء على الاقتصاد الموازي و حماية حقوق العمال و إنعاش الجباية الداعمة لخزينة البلاد.
فريد.غ
